نائب رئيس هيئة الشراء الموحد: توطين الأدوية البيولوجية واللقاحات أحد أهم أولوياتنا ونصنع 92% من إحتياجاتنا الدوائية محلياً
شاركت هيئة الشراء الموحد ممثلة في الدكتور هشام بدر – نائب رئيس الهيئة للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي بجلسة «الوصول إلى الابتكار» والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية – النسخة الثانية تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
حيث تناولت الجلسة ملف الأمراض النادرة في مصر، وأهمية التكامل بين كافة الأطراف في هذا الشأن بداية من توفير وتيسيير الوصول للعلاجات المبتكرة، مروراً بوضع وتوحيد بروتوكولات هذه الأمراض باستخدام العلاجات المبتكرة، وأخيرا تنمية قدرات العاملين وتفعيل العمل بالبروتوكولات الموضوعة مع التشديد على العمل المشترك لتلافي التحديات الموجودة بكافة نقاط هذه السلسلة.
تناول الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد جهود الهيئة لتحقيق الرؤية السياسية الخاصة بتوطين الصناعات الطبية خاصة المستحضرات البيولوجية واللقاحات باعتبارها أحد أهم أولويات عمل الهيئة، والتي تمثلت في إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لتوطين صناعة اللقاحات، وتم بالفعل تشكيل مجموعة عمل معنية بوضع الاستراتيجية ومخطط إطلاقها خلال نوفمبر القادم.
وأشار الدكتور هشام بدر، إلى تغطية الاحتياجات بنسبة 92% من إحتياجاتنا من الأدوية، عَبر الإنتاج المحلي من خلال أكثر من 170 مصنع وأكثر من 670 خط انتاج، مما يوضح أهمية هذا الملف والجهود المبذولة به. وأن المتبقي يتمثل في احتياجات اللقاحات، ومستحضرات بيولوجية أخرى وهو ما يمثل تركيز عمل اللجنة والتكليف الرئاسي بهذا الشأن.
ولفت إلى التحديات الخاصة باللقاحات والمستحضرات البيولوجية والتي تعمل اللجنة على تلافيه بحلول غير تقليدية والمتمثلة في التحديات الاقتصادية Economy of Scale والتي قامت اللجنة بدراسة ووضع مقترحات خاصة بفتح الأسواق الأفريقية، خاصة مع امتلاك مصر 20% من القدرات التصنيعية للقاحات والمستحضرات البيولوجية بالقارة، وفي ضوء نمو السوق الأفريقي بشكل متسارع والمتوقع له الوصول الى 4.5 مليار دولار بحلول 2040 بدلا من 1.4 مليار دولار بحسب آخر الدراسات.
وتطرق الدكتور هشام بدر، إلى التحدي الخاص بنقل التكنولوجيا غير الموجودة بمصر، وكانت الحلول المقترحة جلية في التعاون مع الشركات المصنعة والعمل تحت شعار “التكامل بدلا من التنافس” من خلال 6 شركات تمتلك القدرات التصنيعية المطلوبة.
وفي نفس السياق تحدث الدكتور هشام عن تبني فكرة المشاركة الاقتصادية في التعامل مع الشركاء من القطاع الخاص مما قد ييسر عملية نقل التكنولوجيا مع تلافي تحديات التسعير في الوقت ذاته.
كما تحدث الدكتور هشام بدر عن اللجنة العليا لتقييم علاجات الأورام والمشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3111 لسنة 2024 لتختص بمراجعة الأدوية المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام الحالية واعتماد الأدوية الجديدة قبل إضافتها ارتباطا بأسس اقتصاديات الصحة. حيث تمثل اللجنة تأكيد جديد على اهمية هذا الملف للقيادة السياسية. وقد بدأت اللجنة أعمالها وتشكلت مجموعات عمل متخصصة للتفعيل والخروج بقرارات تضع رؤية الدولة موضع التنفيذ.
وأضاف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارئ الطبية،هو أحد آليات الدولة لتخفيف عبء الأمراض النادرة على النظام الصحي، مؤكدا على استمرار دعم الدولة واهتمامها بهذا الملف والذي تمثل في مبادرة “100 مليون صحة” واشتمالها على الأمراض النادرة مثل فحوصات الأمراض الوراثية ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وغيرها.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، أهمية اتباع منهج أكثر شمولية في مواجهة الأمراض النادرة من خلال تبني استراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من العمل فقط على توفير الأدوية الخاصة بها.
