مجلس الوزراء ينفي تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بمقابل مالي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انُتشر من أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مضاد لفيروس “كورونا”.
وأشار المركز الإعلامي في بيان اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وشددت على أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى – الثانية – الثالثة التنشيطية) مجانية تمامًا، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقًا لما تحدده الرسالة المرسلة.
وفي سياق متصل، تم التشديد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.
وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
