مبيعات «بوهرنجر إنجلهايم» ترتفع 21% الى 470 مليون جنيه فى سوق الدواء المصري خلال النصف الأول
حققت شركة «بوهرنجر إنجلهايم» أداءً قويًا في سوق الدواء المصري خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما نمت مبيعاتها بوتيرة تجاوزت متوسط نمو السوق بنحو 7.3 نقطة مئوية، بما يعكس تحسن أدائها التجاري وتعزيز حضورها التنافسي خلال الأشهر الأخيرة.
وكشفت مصادر دوائية مطلعة لـ«سوق الدواء» أن مبيعات «بوهرنجر إنجلهايم» عبر القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 21.2% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، لتسجل نحو 469.8 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
واستحوذت الشركة على حصة سوقية بلغت نحو 0.30% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لتحتل المركز السابع والسبعين بين شركات الأدوية الأعلى مبيعًا في السوق.
وتشير بيانات النصف الأول إلى أن «بوهرنجر إنجلهايم» نجحت في تحقيق معدل نمو أعلى بوضوح من متوسط السوق البالغ 13.9%، وهو ما يعكس قدرة الشركة على زيادة قيمة مبيعات محفظتها بوتيرة أسرع من السوق، رغم استمرار المنافسة القوية بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
وتسارع أداء الشركة بصورة أكبر خلال شهر يونيو الماضي، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 84.7 مليون جنيه، محققة نموًا سنويًا بلغ نحو 26.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وهو معدل يزيد بنحو 7.1 نقطة مئوية على نمو سوق الدواء خلال الشهر ذاته.
ويعزز الأداء المسجل في يونيو مؤشرات الزخم التجاري للشركة خلال الفترة الأخيرة، بعدما جاء معدل نموها الشهري أعلى من معدل نموها خلال النصف الأول ككل، بما قد يدعم استمرار تحسن مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام حال الحفاظ على الوتيرة الحالية.
وعلى مستوى الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، ارتفعت مبيعات «بوهرنجر إنجلهايم» إلى نحو 903 ملايين جنيه، محققة نموًا بنسبة 19.1% مقارنة بالفترة المناظرة السابقة، فيما بلغت حصتها السوقية نحو 0.29%.
ويكشف تقارب معدلات النمو على مستوى النصف الأول والأشهر الاثني عشر الأخيرة، مع تسارعها خلال يونيو، عن اتجاه تصاعدي مستقر في أداء الشركة، وليس مجرد قفزة مرتبطة بفترة قصيرة، وهو ما يدعم قدرتها على تعزيز موقعها داخل السوق خلال الفترات المقبلة.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات سوق الدواء المصري عبر القطاع الخاص بنسبة 13.9% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 155.8 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قيمة الاستهلاك وتحركات أسعار عدد من المستحضرات، إلى جانب طرح منتجات جديدة وتوسع القدرات الإنتاجية المحلية.
ويستند قطاع الدواء المصري إلى قاعدة صناعية تضم نحو 183 مصنعًا و1004 خطوط إنتاج، في ظل توجه حكومي متزايد نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين المستحضرات ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتوازي مع خطط زيادة صادرات الدواء المصري وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العربية والأفريقية.
