- يعد “الدواء” أحد أبرز الصناعات الاستراتيجية التي تمثل أمنا قوميا لايمكن المساس به لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان المتعلقة بصحته وحياته.
وتعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال على تطوير شركات الدواء الحكومية والتي تصل الى نحو 8 شركات دواء تغطي نحو 6% فقط من سوق الدواء المصري وسط منافسة شرسة من القطاع الخاص وسيطرتها على الحصة الحاكمة .
العديد من المحاور الرئيسية التي يجب أن تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير شركات الأدوية الحكومية حتي تكون قادرة على توفير الأصناف الدوائية والمنافسة داخل السوق والتي تتمثل في ثمانية محار رئيسية .
يتمثل المحور الأول في ضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات والغير المستغلة وتطوير جزء منها وبيع الجزء الأخر لتوفير السيولة اللازمة لعملية التطوير.
بينما يرتكز المحور الثانى على ضروة العمل على جذب استثمارات عربية ومصرية وضخها في شركات قطاع الأعمال لتطويرها، في حين يعتمد المحور الثالث على أهمية التوسع فى صادرات الأدوية فى السوق الإفريقية وبعض البلدان العربية وشرق آسيا.
وتعد عملية التسويق الممنهجة لشركات القطاع الخاص واحدة من اسباب نجاحها والتي تتمثل في المحور الرابع، مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لعمليات التسويق لشركات دواء قطاع الأعمال، خاصة وأن ميزانية الأبحاث العلمية لمنتجات الأدوية لا تكفى سوى الرواتب فقط.
ويرتكز المحور الخامس، على ضرورة التنسيق بين شركات أدوية القطاع العام والتى أصبحت تنافس بعضها البعض من خلال إنتاج نفس المنتجات وهو مايتعارض مع سياسة التكامل التى يجب أن يرتكز عليها العمل فيما بينها، حتى تستطيع أن تتغلب على أزماتها في ظل المنافسة الشرسة مع القطاع الخاص الذى يملك جميع المقومات للنجاح.
بينما يتمثل المحور السادس، في ضرورة تطوير العاملين بتلك المؤسسات والاستفادة بالطاقة الإنتاجية لديها، في ظل وجود ٥٠٪ من العمالة زائدة عن احتياجات الشركات، تصل الى نحو ٢٠ ألف عامل ، وتحقيق ذلك بما لا يضر بحقوق العمال نهائيا.
في حين يرتكز المحور السابع على أهمية تطوير الدراسات والأبحاث ذات الجدوى حتى يكون لها عائد اقتصادى يتمثل فى سرعة إنجاز تطوير الخطوط الإنتاجية والإهتمام بالتسويق وزيادة المهارات التدريبية للعاملين.
ويبقى التعاون مع القطاع الخاص، محور رئيسي للنهوض من خلال مساهمته في توفير التمويل اللازم لعمليات التطوير التى تحتاجها شركات أدوية قطاع الأعمال العام فيمكن للقطاع الخاص المساهمة فى تطوير المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بشركات الدواء الحكومية بنظام الشراكة لكن ذلك يتوقف على وجود ضمان للقطاع الخاص وصدق نوايا الحكومة تجاهه فى تطبيق سياسة التسعير العادل ومعالجة التشوهات السعرية بين الاصناف المحلية ومثائلها المصنعه فى القطاع الخاص .
وأخير أدعو الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للبحث عن الكفاءات والقيادات الشابة بشركات أدوية قطاع الأعمال العام، خلال لجنه لإعداد الكوادر بقطاع الأعمال، ومنحها فرص أكبر في الإدارة والتطوير وإعادة الهيكلة وهو ماينعكس إيجابا على أداء تلك الشركات ويحقق لها نهضة شاملة ومستدامة .
كريم كرم .. مسئول ملف الدواء فى مركز الحق فى الدواء
