عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا برئاسة الدكتور جمال الليثي، لمناقشة عدد من الملفات والقرارات التنظيمية المؤثرة على قطاع صناعة الدواء والشركات العاملة في السوق المصري.
وتناول الاجتماع القرارات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بتنظيم تعيين الشخص المؤهل (Qualified Person – QP) داخل مصانع الأدوية، حيث ناقش أعضاء المجلس مسؤوليات الشخص المؤهل والصلاحيات الممنوحة له، بما يضمن تحقيق الهدف من استحداث هذا الدور، ويسهم في سرعة وكفاءة الإجراءات داخل المصانع، مع الالتزام بمتطلبات الجودة وقواعد التصنيع الجيد.
كما استعرض مجلس الإدارة قرار هيئة الدواء المصرية الصادر في 2 أبريل، وما يتضمنه من متطلبات ومهل زمنية للتنفيذ، إلى جانب بحث موقف الشركات ومدى قدرتها على استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي تستهدف الارتقاء بجودة صناعة الدواء المصرية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مراعاة الواقع العملي للشركات وقدرتها على توفيق أوضاعها عند تحديد آليات ومواعيد التطبيق.
وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية التنسيق لعقد اجتماع مع رئيس هيئة الدواء المصرية، لعرض رؤية الغرفة بشأن القرارات محل النقاش، وبحث إمكانية إعادة النظر في بعض المهل الزمنية ومدّها عند الحاجة، بما يتيح للشركات الوقت الكافي لاستكمال متطلبات الهيئة وتوفيق أوضاعها، دون المساس بمعايير الجودة أو سلامة وفعالية المستحضرات الدوائية.
وشددت الغرفة على أن استمرار الحوار والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين تطوير المنظومة الرقابية ودعم الصناعة الوطنية، بما يعزز تنافسية الدواء المصري وقدرته على تلبية احتياجات المرضى والتوسع في الأسواق العالمية.
