عضو بـ«نقابة الصيادلة»: التجارة الإلكترونية فى الدواء تقدر بالمليارات
قال ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة – المفروض عليها الحراسة القضائية-، إن المواقع والصفحات التى تروج وتبيع أدوية عبر الانترنت يتخطى عددها المئات، وأغلب تركيزهم ينصب على المنشطات الجنسية، ومستحضرات التجميل، وأدوية التخسيس، والمكملات الغذائية التى يستخدمها الشباب فى صالات الرياضة الجيم ولاعبو كمال الأجسام.
وأضاف حجاج أن التجارة الإلكترونية في الدواء تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أنهم يتلاعبون باحتياجات المريض بإعلانهم توفير نواقص الأدوية، تكون مهربة لا تخضع للرقابة ولا التسعير، لكن المريض يضطر لشراءها لعدم توافرها فى الأسواق، وأصبح هناك ثقة بين المواطن وتلك المواقع.
وأشار إلى أن تلك الكيانات ليست تابعة لنقابة الصيادلة لأنهم ليسوا صيادلة، ودورنا الإبلاغ فقط عن تلك الكيانات للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، وبدورها يجب أن تتواصل مع مباحث الإنترنت لوقف تلك الكيانات وفقا للشروق.
وتابع: «تلك الكيانات وهمية تتعامل عبر الفضاء الإلكتروني، لا وجود لهم على أرض الواقع، وفي حالة حدوث كارثة نتيجة علاج ما قاموا ببيعه، لا تستطيع محاسبتهم أو الحد من انتشاره».
وتقدمت النائبة إيمان خضر، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن مخاطر ظاهرة «الصيدليات الإلكترونية» على صحة المواطنين.
وقالت خضر في طلبها، إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهى «الصيدليات الإلكترونيةۚ»، والتي أنشأت لنفسها صفحات عبر “فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أي أساس قانوني على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن خطرها لا يتوقف عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير«جدول المخدرات»، بدون روشتة طبيب، والتي قد يساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض.
وأكدت أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها في معزل عن رقابة وزارة الصحة، معتبرة أنها تمثل كارثة؛ خاصة وأن ممارسي هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المباعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الإقتصاد حيث أنها لا تخضع للضرائب.
