تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتداولها لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه تكررت خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق.
وطالبت وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك الصيدليات بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في ورش منزلية.
وأضافت النائبة، أن وزارة الصحة حذرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
ولفتت إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة أصدرت عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر New – flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وتابعت: كما أصدرت الإدارة العامة منشورا يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بعقار “purifier topical disinfectant”، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع، وأنه تم تصنيعه، داخل منازل وأوكار لغش العلاج.
وأكملت عضو البرلمان يبدو أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق، بوقت طويل، مما يعرض حياة المواطنين للخطر إلى أن يتم اكتشاف غش بالدواء، مما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التي تصنع هذه الأدوية المغشوشة.
ووضعت يوسف بعض الحلول لهذه الازمة يتمثل في الآتي:
– تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة علي التصنيع او التعامل علي الأدوية المغشوشة او المجهولة المصدر و كذلك أي منتجات تضر بصحة و حياة الانسان حيث إن مواد تجريم الغش التجاري في القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة.
– تغليظ العقوبة علي الصيدليات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة و المجهولة المصدر.
