صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة أسرع وأصبح من أعلى المعدلات بالمنطقة

قال صندوق النقد الدولي، إنه في منتصف عام 2016 كان هناك مزيجًا من السياسات الاقتصادية الكلية غير القابلة للاستمرار جعل مصر تواجه انخفاضًا في النمو، وديونًا عامة كبيرة وآخذة في الارتفاع، ومشكلة متزايدة في ميزان المدفوعات مع حدوث نقص حاد بالنقد الأجنبي والمبالغة في تقييم سعر الصرف.

وأضاف في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر اليوم، أن برنامج الإصلاح في مصر يدعمه اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في ظل تسهيل الصندوق المُمَدَّد.

وقال صندوق النقد إن البرنامج ينطوي على تصحيح كبير للسياسات مستندًا إلى تحرير سوق الصرف الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله.

إلغاء دعم الوقود

وتابع صندوق النقد أنه تضمن هذا الأمر الإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، الذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة كما كان يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم.

وتابع أنه استخدمت مصر جزءً من مدخرات المالية العامة في تخفيف عبء التصحيح عن كاهل أضعف الفئات من خلال زيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي 10 ملايين نسمة.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي

وقال إنه كان للشعور القوي لدى السلطات بامتلاك البرنامج والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها في البداية على صعيد السياسات دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أنه تحقق النمو بوتيرة أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل.

وأكد أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها.

وأشار إلى أن تحقيق النمو جاء بوتيرة سريعة مؤخرًا مدفوعًا، في جانب منه بانتعاش السياحة وٕانتاج الغاز الطبيعي.

الحفاظ على زخم النمو

ومن أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى.

خطوات الإصلاحات

وتتمثل أولى الخطوات المهمة في الإصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة.

لكن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات، وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.

ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.