تُعد صحة المرأة في مصر من القضايا الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، إذ أدركت الدولة أن تمكين المرأة صحيًا هو الأساس لتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا. فالمرأة المصرية تمثل أكثر من نصف المجتمع، وهي المحرك الحقيقي للتنمية في الأسرة والعمل والمجتمع بأكمله.
لقد شهدت مصر خلال العقدين الماضيين تطورًا ملحوظًا في مجال الرعاية الصحية الموجهة للمرأة. فوزارة الصحة والسكان أطلقت العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والكشف المبكر عن الأمراض، ومن أبرزها مبادرة «100 مليون صحة» التي تضمنت الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والسمنة، ووفرت الفحوصات والعلاج مجانًا لملايين السيدات في مختلف المحافظات مما يدعم صحة المرأة.
كما توسعت الدولة في إنشاء عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل وحدات الرعاية الأساسية، لتقديم خدمات آمنة ومجانية تُسهم في الحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الحمل المتكرر أو غير المخطط له. كذلك تم إدراج برامج توعية للفتيات في المدارس والجامعات حول النظافة الشخصية والصحة النفسية والإنجابية، وهو ما يعزز الثقافة الصحية حول صحة المرأة من سنّ مبكرة.
ورغم هذه الجهود، ما زالت هناك تحديات تواجه صحة المرأة في مصر، أبرزها التفاوت في مستوى الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية، وضعف الوعي الصحي في بعض المناطق النائية. كما أن الصحة النفسية للمرأة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، خاصة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرارها النفسي والأسري.
وتعمل الدولة حاليًا على تعزيز برامج التمكين الصحي للمرأة الريفية، من خلال تدريب الممرضات والكوادر المحلية لتقديم الرعاية الأولية، وتوسيع نطاق مبادرات الكشف والعلاج المجاني، وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة.
إن صحة المرأة المصرية ليست مجرد قضية طبية، بل قضية تنموية تعكس وعي الدولة بحقوق الإنسان. فكلما تمتعت المرأة بصحة جيدة، أصبحت أكثر قدرة على المساهمة في بناء وطن قوي ومستقبل مزدهر لأبنائه.
