كشفت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حوالي نحو 1.19 مليون حالة وفاة بسبب الحوادث سنوياً، إلى جانب ما يتراوح بين 20 و50 مليون إصابة، كثيرٌ منها يُفضي إلى إعاقات دائماً وتُعدّ حوادث الطرق السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب من عمر 5 إلى 29 عامًا، مع تسجيل 92% من هذه الحوادث في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ورغم جهود الدول في تطوير البنية التحتية ورفع الوعي المروري، تظل الحوادث واقعًا مستمرًا، بما يفرض تحديًا على الحكومات وشركات تصنيع المركبات، ويستدعي تطوير آليات فعالة للحد من آثارها. وفي هذا السياق، يلعب التأمين دورًا محوريًا ليس فقط في التعويض، بل في دعم السلامة العامة وتقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحوادث.
التأمين الإجباري: دعامة قانونية لحماية حقوق المتضررين
فرضت أغلب الدول قوانين تُلزم السائقين بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير. ويُعد هذا النوع من التأمين أحد أبرز الأدوات لحماية المجتمع، إذ يوفر تعويضات فورية للضحايا دون الحاجة للجوء إلى القضاء، ويضمن حصول المتضررين على حقوقهم المدنية حتى في حال عجز المتسبب عن السداد.
وفي مصر، يشكّل قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 الإطار التشريعي لهذا النظام، حيث يُلزم مالكي المركبات بالحصول على تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير. وقد تم تأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2019، لتتولى صرف التعويضات عن الحوادث دون تأخير.
وتشمل تغطية الوثيقة:
100,000 جنيه تعويضًا عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
تعويض نسبي في حالات العجز الجزئي.
20,000 جنيه كحد أقصى عن الأضرار المادية لممتلكات الغير (باستثناء المركبات).
الصندوق الحكومي: آلية دعم في الحالات الاستثنائية
في الحالات التي يصعب فيها تحديد المتسبب في الحادث، أو عند غياب التأمين أو إعسار شركات التأمين، يتدخل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع، وفقًا للمادة 20 من القانون ذاته. ويغطي الصندوق:
40,000 جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي.
نسب من قيمة الأضرار بناءً على تقارير طبية رسمية.
تعويضات مادية للممتلكات حتى 10,000 جنيه.
ويمتلك الصندوق الحق في الرجوع على المتسبب لتحصيل قيمة التعويضات المسددة، بما يضمن استقرار النظام واستمراريته.
وثائق التأمين الاختيارية: تعزيز شبكة الحماية
تُقدّم شركات التأمين في مصر وثائق تأمين اختيارية للحوادث الشخصية تُعد مكملًا هامًا للتأمين الإجباري، إذ تتيح للمؤمن عليه أو لورثته الحصول على:
تعويضات عن الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي.
مبالغ إضافية تتجاوز ما تقدّمه المجمعة.
تغطيات أوسع تشمل السائق أو أفراد أسرته، وهو ما لا يشمله التأمين الإجباري.
وتُعزز هذه الوثائق الحماية الاجتماعية وتشجع على الثقافة التأمينية، ما يقلل من الأعباء الاقتصادية للحوادث على الأسر والدولة.
السلامة المرورية ضمن أهداف التنمية المستدامة
لم تغب مسألة السلامة المرورية عن أجندة الأمم المتحدة، إذ تضمنتها أهداف التنمية المستدامة لعام 2015 من خلال:
الهدف 3.6: تقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030.
الهدف 11.2: توفير أنظمة نقل آمنة وميسورة ومستدامة للجميع.
ويمثل “عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021–2030” إطارًا دوليًا جامعًا لتحقيق هذه الأهداف، ويشجع الدول على الاستثمار في السلامة، وتبني التشريعات الفعالة، وتعزيز أنظمة التأمين.
