رحيل مفاجئ وغير متوقع للمجلس التنفيذي لشركة آمون للأدوية.. ماذا حدث؟ إقالة أم استقالة؟
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، رحل المجلس التنفيذي لشركة آمون للأدوية، بعد ما يزيد عن 12 عاماً، قضاها معظمهم في مناصبهم، بقيادة الدكتور محمد رشدي الذي انضم لشركة «آمون» في عام 2012.
شركة آمون للأدوية، مملوكة لشركة «القابضة – ADQ»، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، والتي استحوذت عليها من شركة «باوش للصحة» الكندية، خلال شهر مارس 2021، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.
الراحلون، هم الدكتور محمد رشدي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمين وديع، الرئيس التنفيذي، ووحيد حلمي نائب الرئيس والمدير المالي، وحسين كامل، نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المعاونة، وربيع ناصر، نائب الرئيس للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وحازم بدر، نائب الرئيس والمستشار العام ورئيس قسم الامتثال، حيث كان يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، اليوم الأخير لهم في الشركة.
انتهاء التعاقد والرحيل عن المناصب القيادية في شركات الأدوية على مستوى العالم ليس فقط في مصر، يتم إعلانه بشكل مسبق وبمواعيد محددة خاصة في الشركات الكبرى، لكن ما حدث في شركة «آمون» لم يكن طبيعياً أو معتاداً، حيث لم تعلن الشركة حتى الآن عن رحيل المجلس التنفيذي للشركة، وتعيين مجلس مؤقت، مما دفع السوق للتساؤل هل هي إقالة أم استقالة، خاصة وأن مدد تعاقد المجلس التنفيذي كانت ما تزال سارية.
مجلس مؤقت
ثلاث مصادر دوائية وثيقة الصلة بشركة آمون، أكدت في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء» أن الشركة «القابضة – ADQ»، قررت تعيين الدكتور محمد حشمت، مدير مصنع شركة آمون في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما قررت القابضة تعيين الدكتور حلمي حمادة مدير عام تطوير الأعمال والدكتور أحمد الراعي، مدير عام تسجيل المستحضرات الطبية بالشركة في الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة.
شائعات كثيرة
الكثير من الأنباء ترددت داخل سوق الدواء خلال الشهرين الماضيين، خاصة في ظل أزمة نواقص الأدوية والتي عانى منها السوق بسب نقص الموارد الدولارية لاستيراد المواد الخام الدوائية، إلا أن شركة «آمون» رغم حل تلك المشكلة باتت واحدة من أكثر الشركات المحلية تراجعا في عملية البيع، مما زاد من الحديث حول إحجامها عن التصنيع رهنا بزيادة أسعار مستحضراتها، وهو ما نفاه تماما الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد رشدي في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء» في وقت سابق.
أحد هذه الأنباء التي ترددت داخل السوق أيضا، كانت حول قيام هيئة الدواء المصرية بإجراء تفتيش على مصانع آمون وضبط كميات كبيرة من الأدوية مصنعة دون وضع تسعير عليها انتظارا لزيادة الأسعار ومن ثم طرحها في السوق بالتسعير الجديد وتحقيق أرباح طائلة منها.
تردد أيضا أن هيئة الدواء المصرية قامت بفرض عقوبات على شركة آمون، بسبب ممارساتها، وأبلغت مجلس إدارة شركة آمون ممثلي شركة «القابضة – ADQ»، الإماراتية، عما بدر من ممارسات من المجلس التنفيذي لشركة آمون وهو ما دفع مجلس الإدارة الى اتخاذ قرار رحيل مجلس الإدارة التنفيذي.
حذف منشورات السوشيال ميديا
لم يتوقف الأمر على إقالة أو رحيل المجلس التنفيذي لشركة آمون فقط، لكن هناك أشياء حدثت تبدو بسيطة إلا أنها تنذر بوجود أزمة كبيرة حدثت بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة، حيث قامت الشركة بحذف السير الذاتية الخاصة بمجلس الإدارة التنفيذي السابق من موقعها الرسمي بعد 12 عاما كاملة، كما تم حذف كافة المنشورات على الصفحة الرسمية للشركة على موقع “لينكيد إن”، بالإضافة إلى حذفها أيضا من موقع إكس «تويتر سابقا»، بينما اكتفت بحذف المنشورات على صفحة فيس بوك حتى شهر يونيو 2023، وكانها توجه رسالة مفادها «أن المجلس التنفيذي للشركة لم يعد موجوداً، بل لم يكن موجوداً».
مجلس إدارة آمون
ويتكون مجلس إدارة شركة آمون للأدوية من، حمدة المهيرى، في منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يضم المجلس في عضويته كلا من، إزابيل افونسو، وميلاد هادزيابديك، وعبدالله تهلك.
تراجع المبيعات
وعلى مدار النصف الأول من العام الجاري 2024، تراجعت مبيعات شركة آمون للأدوية، «من خلال الصيدليات والمخازن»، بنسبة، 36.2%، محققة قيم بيعية 1.804 مليار جنيه، وحصة سوقية 2%، مقارنة نفس الفترة من عام 2023، لتحتل المركز 15 بين شركات الأدوية الأعلى مبيعات في سوق الدواء المصري، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها الشركة لهذه المراكز منذ 10 أعوام.
يأتي ذلك تأثرا بتراجع مبيعات الأدوية الرئيسية لشركة آمون في سوق الدواء المصري، بشكل كبير خلال النصف الأول من 2024، حيث تراجعت مبيعات «ألفينتيرن – Alphintern»، المضاد الأشهر لالتهابات التورم في السوق، بنسبة 19.9%، بينما تراجعت مبيعات المضاد الحيوي الشهير، «هاي بيوتك – Hibiotic»، بنسبة 47.3%، في حين تراجعت مبيعات «أنتينال – Antinal»، المطهر المعوي واسع المجال بنسبة 34%، كما تراجعت مبيعات دواء «أنتودين – antodine» لعلاج الحموضة بنسبة 80%.
ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن تفاصيل كثيرة جداً، والتي ربما تكون صادمة حول كواليس ما حدث داخل شركة آمون والأسباب الحقيقية وراء رحيل المجلس التنفيذي للشركة بعد 12 عاما، كما أن الإجراءات التي ستتخذها شركة «القابضة – ADQ»، ستحدد مستقبل «آمون» في مصر السنوات المقبلة، والتي تمتلك أحد أبرز المستحضرات الدوائية القادرة على تحقيق معدلات نمو وربحية كبيرة.
