رئيس هيئة الشراء يستقبل نائب رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للمخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وتطوير البنية التحتية الصحية، استقبل الدكتور هشام ستيت – رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بمقر المخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض الدكتور هشام ستيت تفاصيل المشروع الذي يُعد نقلة نوعية في إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، من خلال إنشاء ستة مخازن استراتيجية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، تشمل: القاهرة، المنصورة، الإسماعيلية، العلمين، المنيا، وقنا، بما يضمن التوزيع العادل وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات.

ويُدار المشروع وفق أحدث النظم العالمية في إدارة المخازن (WMS)، ويعتمد على منظومة لوجستية متكاملة تشمل التخزين، التبريد، التغليف، إعادة التعبئة، التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة (SAP Demand Planning)، إلى جانب تطبيق نظام تتبع دوائي متطور لضمان الشفافية وتأمين سلاسل الإمداد، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا (ISO 9001 – GDP – GSP – ISO 22000).

كما تم خلال الاجتماع استعراض الهيكل المؤسسي لشركة المخازن الاستراتيجية، والتي تضم في عضويتها:

• الهيئة المصرية للشراء الموحد ممثلة في الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

• وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

• صندوق مصر السيادي ممثلًا في الشركة العربية للاستثمارات اللوجستية.

ويشارك في تنفيذ المشروع كل من مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، وشركة أوراسكوم ويتز كمقاول رئيسي، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى نحو 162.75 مليون دولار، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 457,330 متر مربع، منها 160 ألف متر مربع مخصصة للمخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية.

وقد أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالجهود المبذولة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد في تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المشروع يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء مركز إقليمي رائد في مجال التخزين الطبي، ويُسهم في رفع كفاءة منظومة الإمداد الدوائي، وتحقيق الاستدامة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما وجّه سيادته بضرورة دمج المخازن التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن المنظومة الجديدة، بعد مراجعة مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويُعزز الاستخدام الأمثل للموارد، ويرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الجهات الشريكة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات ذات الصلة بالمشروع.