أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، ارتفاع ميزانية المشتريات المرتبطة بالقطاع الصحي من نحو 30 مليار جنيه عام 2020 إلى نحو 110 مليارات جنيه حاليًا، من الموازنات الحكومية، في إطار التوسع في تدبير احتياجات المنظومة الصحية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «صحة المواطن»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد اليوم 20 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من المحافظين وكبار التنفيذيين والمسؤولين ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي البرلمان والنقابات الصحية والخبراء.
وأوضح ستيت أن الزيادة في قيمة المشتريات الصحية لا ترتبط فقط بارتفاع الأسعار وتغيرات سعر الصرف، وإنما تشمل أيضًا زيادة عدد الأصناف وحجم الاستهلاك واتساع نطاق التغطية الصحية، بما يعكس تنامي احتياجات المنظومة الصحية وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الدور الرئيسي لهيئة الشراء الموحد يتمثل في إدارة منظومة تدبير وتوفير الاحتياجات الصحية، من خلال توحيد المواصفات الفنية للمنتجات وتحديد متطلبات الشراء، بما يضمن الحصول على منتجات ذات جودة مرتفعة وبأفضل الأسعار المتاحة، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الهيئة أسهمت في تطوير منظومة الشراء، التي كانت قبل عام 2019 تعتمد على قيام كل جهة صحية بشراء احتياجاتها بصورة منفصلة، سواء مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو منظومة التأمين الصحي، وهو ما أدى إلى تعدد الأصناف والمواصفات وآليات الشراء.
وأوضح أن التحول إلى منظومة الشراء الموحد يستهدف تجميع الاحتياجات الصحية وتوحيد المواصفات الفنية، بما يعزز القدرة التفاوضية للدولة، ويساعد على ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد المخصصة للقطاع الصحي، مع ضمان توافر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للجهات الصحية المختلفة.
