أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
جاء ذلك خلال ترؤس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من محمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وإيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وطارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
