دار الإفتاء: اتجار الصيادلة بالأدوية المهربة مجهولة المصدر محرم شرعا

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة بشأن حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها.

وأفادت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهربة المجهولة المصدر، غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمر محرم شرعًا.

وأضافت أن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.

وأوضحت أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.

يذكر أن هذه الفتوى جاءت ضمن مبادرة اعرف الصح، التي بدأتها دار الافتاء عبر مواقع التواصل منذ فترة.