- بذل الزملاء الأفاضل من أبناء وزارة الصحة الخبراء والمتخصصين مجهودات كبيرة ومضنيه من أجل وضع قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم ينفذ علي أرض الواقع حتى الآن وهو أمر يحتاج إلى إرادة صادقة وادارة حازمة والا يكون هناك استثناء لأي فئه عند التطبيق لضمان استدامته.
التمويل ضروري جدا سواء من ميزانية الدولة أو من اشتراكات المنتفعين مع الوضع فى الاعتبار أن تقوم الدولة برعاية البسطاء الغير قادرين علي دفع هذه الاشتراكات وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة وحالات الطوارئ.
الموضوع بمنتهى البساطة والصراحة والصدق والشجاعة يحتاج إلى توافر بنية تحتية متطورة من المنشآت الصحية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية مع وجود نظام صيانه جيد بالإضافة الى توافر الأدوية والمستلزمات الحيوية وضمان عدم وجود عجز أو نقص فيها.
أيضا القوي البشريه المؤهلة والمدربة في كل التخصصات مع الإهتمام بوحدات الرعاية الأولية التي من المفترض أن تقدم اكثر من ٨٠٪ من الخدمات الصحية ثم المستوى الثاني من المستشفيات المركزية والعامة إنتهاء بمستشفيات المستوى الثالث من المراكز المتخصصة والمستشفيات الجامعية.
في كل الأحوال يجب توفير الظروف المناسبة والبيئة الجيده لعمل هذه القوى البشرية من أطباء وصيادلة وهيئة تمريض وفنيين واداريين وعمالة مساعده وذلك عَبر منحهم رواتب وبدلات وحوافز عادة ومجزية لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة مقبولة.
رضاء مقدمي الخدمة يرتقي إلى نفس أهمية رضاء المرضى وهذا ما يتم تطبيقه في كل الدول التي سبقتنا في تطبيق التأمين الصحي ومنها دول حولنا وضع المصريون أنظمتها واشرفوا على تطبيقها بنجاح.
تظل الحقيقة الوحيدة هي ما يشعر به المواطن المصري وليس ما يصرح به المسئولون ودون تطبيق التأمين الصحي الشامل وإنشاء هيئة الدواء المصرية لن يكون هناك أي أمل في تطوير المنظومة الصحية.
الصدق والصراحة والشجاعة في اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة والإعتراف بالأخطاء وتصويبها دون الاصرار على الاستمرار فيها بخلق مبررات واهية، هو أول طريق النجاح الذي نتمناه وأن يوفق الله متخذي القرار ويعينهم من أجل صالح الوطن والمواطن والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وللحديث بقية.
دكتور/ هشام شيحة
رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الأسبق
ووزير مفوض المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالرياض السابق
