- لا يوجد لدي شك أن المريض المصري لم يحصل حتي الآن على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأدمية والمقبولة كما أن مقدمي الخدمة يعملون في ظروف قاسية جدا وصعبة ويتعرضون للاعتداءات اليومية في المنشآت الصحية لأسباب لا دخل لهم بها وبسبب التصريحات الجوفاء والوعود الوردية التي ليس لها أي مصداقية علي أرض الواقع.
ستظل الحقيقة الوحيدة هي ما يشعر به المواطن المصري وليس ما يصرح به المسئولون ودون تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وانشاء هيئة الدواء المصرية لن يكون هناك أي تطور يذكر في مجال الصحة.
التأمين الصحي الشامل يحتاج إلى بنية تحتية متطورة من الأبنية والتجهيزات الطبية بما يشمل وجود نظام صيانه جيد بالإضافة إلى القوي البشرية المؤهلة والمدربة وتحفيزهم لضمان جودة الخدمة واستدامتها واخص بالذكر طبيب الاسرة المفترض منه تقديم حوالي ٨٠٪ من الخدمات الصحية.
نعود إلي العنصر الثاني اللازم توافره لضمان جودة المنظومة الصحية وهو انشاء هيئه الدواء المصرية وحماية صناعة الدواء المصرية من احتكار وتحكم شركات الأدوية الأجنبية ولن نستطيع التحكم في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية طالما إستمر استيراد اكثر من ٩٠٪ من المادة الخام ويتطلب لذلك توفير العملة الأجنبية .
في مصر الأن يقترب عدد الصيادلة من ربع مليون صيدلي، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية ويهدد بحاله بطالة بعد عدة سنوات يمكن أن تزيد هذه الظاهرة إذا عاد اكثر من ثلاثين ألف صيدلي يعملون في دول الخليج فضلا عن تحكم السلاسل في سوق الدواء.
إذا انتقلنا للأطباء الذين يبلغ عددهم نفس اعداد الصيادلة تقريبا يعمل منهم في دول الخليج قرابة الثمانين الف طبيب في ظروف الغربة الصعبة وحوالي مائه الف طبيب داخل مصر يعاني الغالبية العظمى من الشباب منهم من التنقل بين العمل الحكومي والخاص لتوفير ما يعينهم على الحياة الكريمة بالكاد كما يعانون بشده للحصول على الدرجات العلمية المطلوبة للتخصص وكذلك فرص التعليم الطبي المستمر والتدريب.
الحال الآن عدم رضاء المريض وكذلك مقدمي الخدمة من أبناء الفريق الطبي الذي تتعنت بعض أجهزة الدولة ضدهم في وضع غريب وغير مبرر .
لن ينصلح الحال إذا استمرت الأوضاع سابقه الذكر ويجب أن يتصدر التعليم والصحة أولويات العمل الوطني بالأفعال وليس الأقوال وللحديث بقية .
الدكتور/ هشام شيحة
رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الأسبق.. ووزير مفوض المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالرياض السابق
