د. محمد عزالعرب يكتب.. كلمة ورد غطاها.. هل يكون 2019 عام تصحيح مسار الدواء ؟
الجميع يعلم أن المريض المصري هو الضحية الأولي لمشاكل الدواء سواء المتعلقة بنقصها أو المغالاة في أسعار بعضها بما يفوق قدراته في كثير من الأحيان في الحصول على حقه في الدواء.
الا أن ملف الدواء الهام والحيوي والذي يمثل أمنا قوميا يواجه العديد من التحديات سواء المتعلقة بعملية التصنيع والتشغيل وفرض مزيدا من الأعباء الضريبية الإضافية أو حتي الإعتماد على استيراد 90% من المادة الخام ومدخلات الإنتاج والتشغيل ناهيك عن اشتيراط السداد المعجل للأدوية المستوردة في كثير من الأحيان.
التحديات كثيرة ومتعددة وكفيلة بخروج هذا الملف الحيوي عن مساره ليستمر المواطن المصري في المعاناة يوما بعد الآخر والتي يجب أن تعمل الدولة على مواجهتها فليس من المنطقي استمرار مشاكل ومعوقات تسجيل الأدوية في الإدارة المركزية للصيدلة ولا يمكن استمرار البيروقراطية الغير مبررة وكذلك عملية التسعير الغير منصفة والتشوهات السعرية الكبيرة بين مختلف مثائل الأدوية مما أدي إلي تضرر الكثير من شركات الأدوية .
العديد من التشوهات التي تواجه هذا الملف الحيوي منها قرار فتح صندوق المثائل المثير للجدل والقرارات الخاصة بشركات التول، بالإضافة الى عدم النجاح في مواجهة بيع الأدوية خارج الصيدليات بالاضافة الى أزمة الأدوية المغشوشة في السوق، وكذلك عدم القدرة على تخفيض أسعار بعض الأدوية المستوردة رغم إنخفاض سعر المادة الخام لها بشكل كبير في السوق العالمي. !
تلك التحديات مجتمعة يتسق بها تدني ملحوظ في الإنفاق علي البحث العلمي الصيدلاني (قاطرة التطور الحقيقي) تراجع في ملف تصدير الأدوية بشكل مؤسف بالإضافة الى معاناة الصيادلة بسبب وجود دخلاء علي المهنة وتزايد أعداد الطلبة والخريجين من كليات الصيدلة عن حاجة العمل الفعلية بسبب عدم التنسيق الكافي مع الجهات المعنية .
كل ذلك من الممكن أن يكون مقبولا الى حد ما في ظل وجود كيانات حكومية قوية قادرة على تحقيق التوازن داخل السوق، الا أن شركات أدوية قطاع الأعمال العام تعاني الأمرين في ظل تراجع حصتها السوقية الى 6% فقط من السوق، وما تتكبده من خسائر فادحة ومديونيات كبيرة قللت من فرص تطويرها وإعادة هيكلتها إداريا وماليا وفنيا مما يحرمها من المنافسة والقيام بدورها المنوطة به.
لكن .. هل نفقد الأمل في تصحيح مسار هذا الملف الهام؟ هل باتت الحلول غير واقعية ؟ هل الإرادة والرؤية للمواجهة غير حقيقية؟ اسئلة نأمل في أن تجد إجابات نموزجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع والتي لن تتم بدون التكاتف ووضع رؤية واستراتيجية واضحة لتصحيح المسار الدوائي في مصر السنوات المقبلة .
أأمل أن يكون 2019 عام تصحيح مسار هذا الملف الهام ولتكن البداية بإقرار قانون الهيئة العليا للدواء المصرية برئاسة صيدلي يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة في دورة الإنعقاد الحالي لمجلس النواب والقادرة على مواجهة كافة مشكلات الدواء كما نتمنى أن يكون هناك دور أكبر لنائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة الذي لم يظهر دور مؤثر له (مع إحترامنا لشخصه) في الفترة الماضية.
ودعوني أأكد أنه من سابق خبرتي بهذا الملف الهام كوني مستشار طبي لأحد أهم المراكز الحقوقية في ملف الدواء وكذلك كعضو سابق في اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة،
أن عملية تصحيح المسار قادرة على مواجهة تحديات هذا الملف شريطة وجود إدارة ورؤية واضحة للتصحيح.. والله من وراء القصد.
