لم تناقش قضية سلاسل الصيدليات بصراحة ووضوح من قبل، بل ظلت دائما قضية ثرية للاتجار بها في الموسم الإنتخابي وقذف الخصوم بالعمالة والجشع لكسب رصيد لدى جموع الصيادلة تمكنهم من حصد أصواتهم ظنا منهم أن الفارس القادم قادرعلى مواجهة حيتان السلاسل.
صاحب هذا الفكر الذي لعب باقتدار دورا جوهريا على مدار السنوات السابقة في التأثير على الفكر العام للصيادلة والكثير من قيادات العمل النقابي، مرسخا فكرة أن السلاسل الصيدلية هي الخطر والتحدي الأهم أمام جموع الصيادلة يبتغى من ذلك الظهور في موقف البطولة والتي نكتشف رويدا رويدا أنها بطولة زائفة .
الأمثلة صارخة للأمور وضدها، موائمات وتربيطات في الغرف المغلقة لإرضاء السلاسل، وحمل لواء الحرب والكفاح ضد السلاسل في العلن لإرضاء جموع الصيادلة أصحاب الكيانات الصغيرة والمتوسطة، وما بين هذا وذاك نجد نقيبا سابقا يعير صيدليته لأحد أكبر السلاسل الصيدلية، وآخر ينشئ لجنة خاصة لمكافحة السلاسل ورغم ذلك يزيد الإنتشار والتوسع.. سبحان الله !!!.
ما يحدث في الغرف المغلقة دائما ما ينفضح من جراء انقلاب أصحاب المصالح على بعضهم البعض، لتظهر وثائق “ويكليكس الصيادلة”، إتهامات متبادلة بين نقيب الصيادلة والأمين العام الأسبق بالعمالة والتربح من ترخيص السلاسل بل وثبوت التربح على نقيب إحدى النقابات الفرعية الكبرى ونقيب فرعى آخر وعضو في النقابة العامة يعيران صيدليتهما لاحدى السلاسل، ويمر دون حتى إجراء تحقيق.. سبحان المنجي!!!
الأغرب من ذلك وهو مايعد قمة التناقض أن تجد استاذة جامعية وهي أمين عام إحدى النقابات الفرعية ومسئولة عن محاربة انتشار السلاسل، تعيير صيدليتها لاحدى السلاسل!! هذا الأمر أعادني بالذاكرة الى إفيه «أومال سبحتك فين يا معلم» الذي قاله فريد شوقي في فيلم «رصيف نمرة 5» للفنان الكبير «زكي رستم»،.. حقا إنها التجارة ليس إلا .. النفعية سيدة الأمر .
الأمر مغايير تماما مع نقيب صيادلة القاهرة والذي نجح في إثارة الرأي العام الصيدلي وتمكن من إزالة العديد من واجهات السلاسل، بدون أن يجد دعما على الإطلاق من النقابة العامة، كما أن ما نجح فيه أحد الزملاء فى غلق إحدى صيدليات السلاسل بالقانون لم تتضامن النقابة معة ولم تسير على دربه .
ياسادة المخالفة الرئيسية للسلاسل هى مخالفة قانونية أو سمها مهنية وليست شخصية لذا عندما يتم تصوير أحد الصيادلة صاحب إحدى السلاسل فى إحدى المحاكم، نصبح بعيدين عن المهنية والخلاف القانونى وتحويله لخلاف شخصي لا يقبل به أى صيدلي، لأننا مجتمع الصيادلة نرفض رفضا مطلقا إهانة أى زميل أو التعدى علية مهما كان الخلاف ونعتبر غير ذلك تعدي على جموع الصيادلة لاننا يحكمنا في التعامل القانون والمهنية.
مشكلة السلاسل تحتاج إلى حل مختلف عما سارت علية النقابات السابقة ومكاشفة ووضوح، البعض يرى ضرورة الحوار للحد من هذا الانتشار الجائر، والبعض الأخر يرى ضرورة وضع ضوابط ومقترحات لدعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، لكن في ظل التوغل والانتشار الكبير من قبل السلاسل هل يمكن التوصل لحوار جاد ووضع ضوابط يحكم عملها ويدعم صغار الصيادلة فى ظل قاعدة تؤكد أن الاستثمار بلا قلب أوعاطفة ؟
على مجلس النقابة القادم إن يدرس مشكلة السلاسل بشكل مهنى قانونى وأن يجري حوار مجتمعي بناء يصل فيه الى حلول واضحة ومنطقية تفيد كافة الأطراف وأن يخصص جهدا أكبر لتحسين وضع الصيدليات الاقتصادى وتحسين الممارسة المهنية داخل عموم الصيدليات حتى حتى لا يلجأوا لترك صيدلياتهم للسلاسل، والا سيأتى مجلس مكمل لما نحن فية ذو وجهين يتاجر بالمشكلة في الغرف المغلقة ويتربح منها بينما يشجب ويندد بتوسع وانتشار السلاسل دون أن يتخذ موقف حاسم .. ليبقى العداء والكراهية أبدية بينهم .
الدكتور على عبدالله
مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان
