«حرب الأفيون» تتصاعد بين سلاسل الصيدليات والمقاطعات الأمريكية وصفقة التسوية قد تكلفها 15 مليار دولار

تواجه سلاسل الصيدليات”سي في إس” (CVS Health) و”والجرينز” (Walgreens Boots Alliance) وأيضا “وولمارت” (Walmart)  مطالبات بتعويضات بمليارات الدولارات في محاكمة بشأن الدور الذي لعبته صيدلياتهم في أزمة المواد الأفيونية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستقاضي مقاطعتان في أوهايو هذه الشركات في المحاكم الفيدرالية بشأن الدعاوى التي رفعتها جماعات متعددة في جميع أنحاء البلاد، والتي تقول إن هذه الصيدليات أصبحت مصدر إزعاج عام بإخفاقها في مراقبة وصفات الأطباء وعادات المرضى في استخدام المخدرات بشكل صحيح، ما أدى إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب على التعامل مع الإدمان والجرعات الزائدة المميتة.

وهناك قضايا مماثلة معلقة ضد شركات صناعة الأدوية والموزعين.

وتعد أوهايو واحدة من أكثر الولايات تضرراً من أزمة مواد الأفيون، التي قتلت حوالي 500 ألف أمريكي على مدى عقدين من الزمن.

وتزعم مقاطعتا “ترمبل ولايك” أن 140 مليون حبّة دواء تدفقت إليهما من 2006 إلى 2012، حيث غضت الصيدليات الطرف عن الوصفات الطبية المشبوهة، ولم تبذل الجهود المطلوبة لتحديد ما إذا كانت الصفات مشروعة.

من جانبها قالت إليزابيث تشياريلو، عالمة الاجتماع بجامعة سانت لويس، والتي درست مدى استجابة الصناعة لأزمة مواد الأفيون: “لسنوات عديدة كان الصيادلة خاضعين لاتجاهين، فمن جهة يُطلب منهم بموجب القانون صرف الوصفات القانونية، ومن جهة أخرى تطلب منه شركات سلاسل الصيدليات القيام بذلك بالسرعة والكفاءة الممكنتين”، ما يعني أن الكثيرين لم يكونوا يداً مساعدة في التخلص مما يسمى “وصفات الأدوية غير الشرعية”.

وتعد قضية “كليفلاند” أول محاكمة أمام هيئة المحلفين لأكثر من 4 الاف قضية تتعلق بالأفيون مُقدمة في دعوى واحدة أمام قاضي المقاطعة الأمريكية دان بولستر، الذي أشرف على هذا التقاضي منذ عام 2018، وشجع على التوصل إلى حل وطني لجميع الدعاوى. ورغم التوصل إلى بعض الصفقات المحلية مؤخراً، فقد انتقد “بولستر” مالكي الصيدليات لفشلهم في تحقيق تقدم أفضل نحو تسوية أوسع.

وحال إبرام صفقة قد تكلف مالكي الصيدليات ما بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار.

وقالت لهولي فروم، المحللة القضائية في “بلومبرج إنتيليجنس”، أن من المحتمل أن يبدأ أصحاب السلاسل في إقامة محاكمات مبكرة لتعزيز المطالبات التي ستقدمها إلى شركات التأمين الخاصة بها لتغطية أي مسؤولية،

وبحسب ما قالته “فروم” فإنه “حتى في حال صدور حكم، يمكن اعتبار السلوك الذي يمثل أساس المسؤولية بمثابة إهمال، ويتعين على شركات التأمين تعويضهم”.

وفي أغسطس الماضي، تم إسقاط الدعوى ضد شركة “ريت أيد” في محاكمة “كليفلاند”، بعد التوصل إلى اتفاق مع مقاطعتي ترمبل ولايك، حسب سجلات المحكمة. وظلت التفاصيل طي الكتمان، لكن الأشخاص المطلعين على الصفقة قالوا إن الشركة وافقت على دفع أكثر من 3 ملايين دولار، وأن العائد مرهون بفوز “ريت أيد” بنزاع التغطية مع شركات التأمين التي ستدفع لها.

وفي يوليو، توصلت كل من “ريت أيد” و”وولمارت” و”سي في إس” و”والجرينز” إلى تسوية للقضايا التي رفعتها مقاطعتان في نيويورك بعد بدء المحاكمة في محكمة الولاية.

وقالت مقاطعة “سوفولك” إن الشركات ستدفع لها مجتمعة 13 مليون دولار، بينما لم تفصح مقاطعة ناسو عن المبلغ الذي ستحصل عليه. و قبل بدء تلك المحاكمة، وافقت شركة الأدوية “جونسون آند جونسون” على دفع 263 مليون دولار لتسوية الدعاوى المرفوعة ضدها.

وقالت ألكسندرا لاهاف، أستاذة القانون بجامعة كونيتيكت والتي تتابع قضية مواد الأفيون، إنها فوجئت بعدم تسوية قضية “كليفلاند” قبل الوصول إلى المحاكمة. وأكدت أن المتهمين الباقين في قضية الصيدلية: “يجب أن يؤمنوا بقوة في حججهم القانونية”.

وتقول “وولمارت” ومشغلي الصيدليات الآخرين إن المقاطعات لا يمكنها إثبات أن صرف الوصفات الطبية التي كتبها أطباء يحملون ترخيصا رسميا بالتعامل مع آلام المرضى قد تسبب في إزعاج عام، موضحة أن الأمر سيكون بمثابة “تدخل غير معقول في الصحة العامة أو السلامة العامة أو السلام العام و الراحة العامة”، كما تُظهر الملفات المودعة لدى المحكمة.