“حرب” جديدة اشتعلت بين وزارة الصحة ومختبرات صناعة الأدوية بالمغرب، خلال الأسابيع الماضية، بعدما أقدمت المختبرات على سحب مجموعة من الأدوية الحيوية؛ ما تسبب في معاناة الأطباء والمرضى معاً، من أجل البحث عن تلك الأدوية التي اختفت بصفة نهائية، لا سيما في ظل غياب الأدوية الحيوية المكافئة لها، التي تعرف في الأوساط الطبية بـ”الأدوية الجنيسة”، ما يجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء.
وأفادت مصادر صحية مطلعة، بأن غياب الأدوية الحيوية في الصيدليات، بسبب مرسوم تخفيض أسعار الأدوية الذي اعتمدته الوزارة الوصية على القطاع، نتج عنه اللجوء إلى معابر سبتة ومليلية المحتلتين، بغية التزود بكميات الأدوية المفقودة، مشددين على أن “هذه الأزمة ليست بالجديدة، وإنما تعود إلى ما يقرب سنتين”.
في هذا الصدد، قال الدكتور يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية والمنتجات الصيدلانية، إن “مسلسل نفاد الأدوية المهمة والحيوية من الصيدليات المغربية ما زال مستمرا إلى حدود الساعة؛ ما أدى إلى استمرار معاناة المرضى في سبيل البحث عن الدواء، لتنضاف إليهم فئة الأطباء الذين يقدمون الوصفات الطبية”، معتبرا أن “معاناة الصيادلة مع الموضوع توجد منذ سنتين تقريبا”.
وأضاف فلاح، الصيدلاني بالدار البيضاء، في حديث مع هسبريس، أن “انقطاع الأدوية مرده إلى غياب سياسة حكيمة وواضحة المعالم والأهداف من قبل وزارة الصحة، ميزتها الجوهرية هي الحكامة الجيدة؛ وهو ما تسبب في العشوائية التي نلاحظها حاليا، في حين يجب عليها أن تستشير مع أهل الاختصاص ومهنيي الصيدلة في مختلف المخططات الصحية، خصوصا حينما قامت بتخفيض أسعار الأدوية دون استشارة المهنيين أصلا”.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الأدوية المنقطعة تهم أمراض القلب والشرايين وطب العيون، وكذلك الأمراض ذات الشأن بالنساء والتوليد والربو والحساسية، فضلا عن الحقن التي يستعملها الأطفال حديثي الولادة. على سبيل المثال، يشتكي أطباء العيون من نفاد قطرات العين التي تستعمل في قياس البصر لدى الأطفال على وجه التحديد.
في هذا الصدد، قالت أسماء فاضل، اختصاصية في أمراض وجراحة العيون، إنها “تعاني من انقطاع قطرة العين التي تسمى “Skiacol، حيث تستعمل أساسا في توسيع بؤبؤ العين من أجل قياس البصر لدى الأطفال الصغار؛ ذلك أن عملية القياس وتسليم النظارات لا يمكن أن تتم دون استعمال هذا الدواء بالتحديد”، مبرزة أن “قطرة العين باتت مختفية من الصيدليات منذ ما يقرب السنتين؛ كما اختفى دواء مضاد حيوي آخر هذا الأسبوع”.
وأوضحت الاختصاصية في طب العيون أن “المضاد الحيوي المسمى Azyter قد انقطع بدوره من سوق الصيدليات، ما يتسبب في مشاكل كثيرة لأطباء العيون في مختلف ربوع المملكة، خصوصا أنه المضاد الحيوي الوحيد من نوعه في السوق، لأنه لا يوجد أي دواء بديل عنه”.
وأكدت المصادر ذاتها أن أطباء القلب والشرايين يشكون غياب الأدوية المخفضة لضغط الدم، على رأسها دواء ” cardioaspirine”، (يمنع حدوث الجلطة الدموية)، الذي يبلغ سعره حاليا في الصيدليات 31.60 درهما، بعدما كان يباع سابقا بـ 35 درهما؛ وهو ما دفع لوبيات الأدوية إلى حجب تلك الأدوية الحيوية عن السوق.
كما تشتكي النساء اللائي يعانين من مشاكل في الدورة الشهرية من غياب دواء اسمه ” primolut-nor”، (69 درهما)، ويعمل أيضا على تنظيم عملية الإباضة، وقد يستعمل أيضا كمانع للحمل في حالة توظيفه لمدة طويلة. يضاف إلى ذلك، انعدام بعض قطرات العين في الصيدليات، لاسيما حقنة ” konakion”، التي تلعب دورا أساسيا في وقف نزيف الدم لدى الأطفال. إلى جانب انقطاع الأدوية المتعلقة بأمراض السرطان والعلاج الكيميائي.
وبخصوص شد الحبل بين وزارة الصحة ومختبرات تصنيع الأدوية، يورد الصيدلاني فلاح أن “مرسوم تخفيض الأدوية يهم الأدوية الأكثر مبيعا، أي التي يقل سعرها عن 100 درهم”، مشيرا إلى أن “الأدوية ذات العلاقة بالأمراض المزمنة لا تتعدى كلفتها الإجمالية 1000 درهم خلال ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 300 درهم في الشهر الواحد”.
وزاد: “لا يجب تخفيض أثمنة تلك الأدوية، لأن الولوج إليها مضمون من قبل المرضى، في حين يجب على الوزارة الوصية أن تتجه صوب الأدوية باهظة السعر، التي تشكل عبئا ماليا حتى على الميسورين، من قبيل الأدوية التي يصل سعرها إلى 10 آلاف درهم فما فوق”، خاتما: “نفاد الأدوية جعل المرضى والصيادلة والأطباء في كفة واحدة؛ هي المعاناة مع الدواء”.
من أجل الرد على مختلف المعطيات الواردة في المقال، على لسان المهنيين والصيادلة والأطباء، تفادى مصدر داخل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة التعليق عن الأمر، معتبرا أن “الموضوع متشعب ومعقد، يستدعي عقد زيارة للمديرية الكائن مقرها بالرباط، بغية استيقاء المعلومات الكافية عن الموضوع على لسان المسؤولين”.
