بسبب «ليرولين».. بلاغ يتهم «أدوية الحكمة» بتهديد الأمن القومي ونشر الإدمان والإنتحار
تقدم الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والقانوني ومعه المحامي بالنقض صلاح بخيت المدافع عن الحقوق الدوائية ببلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 1755216 عن ارتكاب شركة أدوية الحكمة لجرائم تهديد الأمن القومي وتنفيذها لمخططات نشر الإدمان والإكتئاب والإنتحار بين جموع الشباب عن طريق إتاحة مستحضرها الدوائي (ليرولين) وتوزيعه بين الشباب ونشر الإدمان وتدمير النشء نتيجة لمخطط الشركة ومخططاتها.
وجاء في تفاصيل البلاغ أن شركة أدوية الحكمة التي تتخذ من لندن والأردن مقرا لها كانت محل نقاش في عام 2008 بمجلس الشعب عن صلاتها الإسرائيلية وأنها ستار لشركات صهيونية وقام النظام السابق والحزب الوطني بتمرير وتجاهل الموضوع وبعدها قامت الشركة بالإستحواذ وشراء بعض الشركات مصرية بالمخالفة للقانون المصري في عهد النطمة السابقة وفي ظل غيبة من وزير الصحة وقتها حاتم الجبلي ونظام مبارك.
وارتفعت مبيعات الشركة الأجنبية بشكل مشبوه ليرتفع ترتيبها من المركز الستين الى المركز التاسع في حجم المبيعات والسيطرة على السوق وقد قامت الشركة بتصدر مبيعات الأدوية المصرية عن طريق دوائها (ليرولين) متجاوزة أدوية البرد والحموضة والمضادات الحيوية والأدوية الهامة والمسكنات معتمدة على نشر (ليرولين) واتاحته واستهداف وتعظيم الإدمان بين أواسط الشعب والشباب .
وتضمن البلاغ أن هذا الدواء محظور صرفه والتعامل عليه إلا بوصفة طبية ووفقا لضوابط مشددة حيث يسبب الإدمان والإيهام بالنشوة ويتسبب في الإكتئاب والصرع وزيادة الأفكار الإنتحارية ومعدلات الإنتحار والعنف مع العلم أن هذا الدواء مرخص فقط لعلاج ألم الأعصاب التالفة لدى مرضى السكر والهربس وإصابات العمود الفقري.
وأشار المحامي بالنقض صلاح بخيت الى قرار وزير الصحة بمنح اللجنة الفنية لمراقبة الدواء حق إلغاء تسجيل الأدوية والى قرار وزير الصحة رقم 60 لسنة 2001 بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة وقد أكد ذلك القرارات 497 لسنة 2014 وكذلك 457 لسنة 2017.
وقال هاني سامح أن الشركة قامت بنشاط مشبوه ضد شباب الوطن بالإستحواذ وامتلاك مصانع الأدوية المصرية في غيبة من وزارة الصحة عهد النظام السابق وبعض هذه الشركات هي إيميك يونايتد للأدوية – الكان فارما – مكتب التنشيط المصري ابسي.
وطالب البلاغ بالغاء عمليات استحواذ الشركة الاجنبية على الشركات المصرية وأخصها الكان وايميك وابسي وفقا لقوانين الدواء والقرارات الوزارية وطالب إلغاء ترخيص الدواء (ليرولين) المسجل برقم 26627 مع التحقيق وبيان حجم مبيعات ذلك الدواء والكميات المنتجة منه واماكن وطرق صرفها وتفعيل الضوابط على المادة الفعالة بريجابلين ومراقبة أوجه انتاجها وصرفها وطالب بإلزام الشركات المنتجة لهذا الدواء بسداد التعويضات وعلاج الإدمان الذي تسببوا في نشره.
وختم طلباته باحالة الموظفين العموميين المتقاعسين والذين تسببوا بإهمالهم في تمكين تلك الشركة وغيرها من التربح الى النيابة العامة وإعمال المادة 115 عقوبات عن تسببهم في الإضرار بالأمن القومي وتربيح تلك الشركة والمعاقب عليها بعقوبة جناية بالسجن المشدد الذي يصل الى 15 عاما.
