بحصة سوقية 2.9%.. «ماركيرل» تقتنص المركز الثالث بين أعلى شركات الدواء مبيعًا خلال الربع الأول من 2026
واصلت شركة «ماركيرل» للصناعات الدوائية تعزيز مكانتها داخل سوق الدواء المصري، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 2.9% من إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الأول من عام 2026، لتحتل المركز الثالث بين الشركات الأعلى مبيعًا، في مؤشر يعكس قوة أدائها التجاري واستمرار توسعها بوتيرة تفوق متوسط نمو السوق.
وكشفت مصادر دوائية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء»، أن الشركة حققت نموًا قويًا في مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 26.5%، لتسجل نحو 2.216 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدعومة بتوسع محفظة منتجاتها وزيادة الطلب على عدد من مستحضراتها الرئيسية في السوق المحلية.
وأضافت المصادر أن «ماركيرل» سجلت خلال شهر مارس 2026 وحده مبيعات بقيمة 790 مليون جنيه، محققة نموًا سنويًا قدره 14% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لترتفع حصتها السوقية إلى 3% خلال الشهر.
وأشارت إلى أن إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 وحتى مارس 2026 بلغ نحو 8.7 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا قدره 35.8%، وهو ما يعكس تسارع وتيرة نمو أعمالها وقدرتها على تعزيز حضورها التنافسي في واحدة من أكثر الأسواق الدوائية حيوية في المنطقة.
ويأتي الأداء القوي لـ«ماركيرل» في وقت تشهد فيه سوق الدواء المصرية منافسة متزايدة بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، مدفوعة بارتفاع الطلب على الدواء، وتحسن مستويات التسعير، إلى جانب التوسع المستمر في طرح مستحضرات جديدة وتغطية شرائح علاجية متنوعة.
وعلى مستوى السوق، واصل قطاع الدواء المصري تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026 عبر الصيدليات والمخازن، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 14.2% لتصل إلى 74.8 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل السوق خلال شهر مارس مبيعات بلغت 26.1 مليار جنيه بنمو سنوي قدره 14.8%، فيما ارتفعت المبيعات الإجمالية خلال الفترة من أبريل 2025 إلى مارس 2026 إلى نحو 301.7 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 25.9% مقارنة بالفترة المناظرة.
ويُعد قطاع الصناعات الدوائية في مصر من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يمتلك قاعدة صناعية تضم نحو 183 مصنعًا وأكثر من ألف خط إنتاج، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي.
وتغطي الصناعة المحلية نحو 91% من احتياجات السوق المصرية من حيث عدد الوحدات الدوائية، ونحو 76% من حيث القيمة، إلى جانب وجود أكثر من 1700 شركة تعمل بنظام التصنيع لدى الغير، فضلًا عن عشرات الشركات العالمية التي تمارس نشاطها داخل السوق المصرية عبر مصانع محلية أو مكاتب علمية، بما يعكس قوة وتنوع المنظومة الدوائية المصرية.
