الهيئة المصرية للشراء الموحد تدفع شركاتها نحو الريادة العالمية
في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد علي تطوير الشركات التابعة لها وجعلها علي مصاف الشركات العالمية الرائدة ومنها شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والكيماويات.
انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الجمهورية لتجارة الادوية برئاسة الدكتور / هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد وفي حضور مجلس ادارة شركة الجمهورية لتجارة الادوية ومساهمي الشركة، والسيد القاضي الدكتور / احمد عمر – نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة المصرية للشراء الموحد و / محمد إسماعيل المستشار القانوني لشركة الجمهورية لتجارة الادوية و/ محمد جمال المستشار القانوني للشركة المصرية للاستثمارات كما حضر ممثلي عن الهيئة المصرية للشراء الموحد ، الجهاز المركزي للمحاسبات .
وذلك للنظر في تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ في الاول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام امتثالا للمعايير المحاسبية الدولية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، التي تُفضل استخدام السنة الميلادية لتسهيل المقارنة والامتثال.
ولسهولة استخدام السنة الميلادية في التقارير المالية والمقارنات بين الشركات حيث يمكن للشركات تقديم تقارير مالية موحدة ومقارنة مع السنوات السابقة.
فضلا عن التوافق مع السوق العالمي حيث أصبح من المهم للشركات أن تتوافق مع المعايير العالمية، واستخدام السنة الميلادية يسهل التعامل مع الشركاء والعملاء الدوليين.
وبشكل عام، تغيير السنة المالية لتبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية يُسهل العديد من العمليات المالية والمحاسبية، ويُحسن من الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وكذلك للنظر في إضافة العديد من الأنشطة المتعلقة بأغراض الشركة ومنها تقديم خدمات التحول الرقمي لأنظمة التتبع الدوائي وتقديم العديد من الخدمات اللوجيستية.
كما تم مناقشة إضافة أغراض تتعلق بتصدير المنتجات الطبية المصرية ومنها النباتات الطبية والعطرية والزيوت والخلاصات الطبية، وكذلك استيراد الكيماويات بكافة أنواعها الطبية والصناعية والغذائية للدخول في شراكات عالمية لتوطين تلك الصناعات بجمهورية مصر العربية.
