الكونجرس الأمريكي يوافق على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الأدوية
صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء بالموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين لوقف الممارسات التي يستخدمها صانعو الأدوية في رفع الأسعار ودرء المنافسة، بما في ذلك مشروع قانون لحظر تكتيك دفع شركات الأدوية الجنيسة لتأخير تقديم نسخ أرخص من أدويتها إلى شركات الأدوية.
في حين أن الأصوات لم تكن بالإجماع، إلا أنها مررت اللجنة بهامش كبير. ومن المقرر النظر في إجراء رابع اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر، إن مكتب الميزانية في الكونجرس قدر أن حظر ما يسمى بصفقات براءات الاختراع ذات الدفع مقابل التأخير المستخدمة لإعاقة المنافسة العامة – موضوع أحد مشاريع القوانين – سيوفر على الأمريكيين أكثر من نصف مليار دولار على مدى 10 سنوات.
تم تقديم هذه الإجراءات في جلسة استماع نادرة اختلط فيها أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، حيث قال مشرعون من كلا الحزبين ومن كلا المجلسين إنهم قدموا مشاريع قوانين تهدف في النهاية إلى خفض تكلفة الأدوية الموصوفة للأمريكيين. تم تقديم أربعة مشاريع قوانين متطابقة في مجلسي النواب والشيوخ.
صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم الأربعاء لتمكين لجنة التجارة الفيدرالية من حظر التماسات المواطنين الوهمية، والتي تقدم فيها شركات الأدوية التماسات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن شركة عامة تسعى للحصول على الموافقة على عقار منافس بهدف تأخير دخولها إلى السوق.
يمكن أن تفقد الأدوية التي تحمل علامات تجارية بسرعة أكثر من 80٪ من إيرادات مبيعاتها بمجرد وصول العديد من الإصدارات العامة إلى السوق.
كما وافقوا على إجراء لوقف التنقل بين المنتجات، وممارسة إجراء تعديل طفيف على صيغة الدواء للفوز ببراءة اختراع جديدة، وبالتالي فترة أطول من التفرد، وكذلك إيقاف الدفع مقابل التأخير في صفقات براءات الاختراع.
ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على الإجراءات في يوليو، وكلها بتصويت صوتي.
من المقرر أن تصوت اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم الخميس على الإجراء الأخير ، الذي سيجعل من الأسهل طرح البدائل الحيوية في السوق ، وهي إصدارات أرخص من أدوية التكنولوجيا الحيوية باهظة الثمن التي لا يمكن تكرارها تمامًا ، على عكس الحبوب.
الإجراءات يجب أن يتخذها مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد ذلك.
