كشف باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، عن تفاوض القابضة مع بنكين حكوميين بالسوق المحلية للتعاون معهما لتوفير الغطاء التأميني لعملائهما من المصدرين للأسواق الأفريقية.
أضاف الحيني في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة القابضة وشركاتها التابعة لتدعيم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تذليل العقبات أمام هؤلاء المصدرين وخاصة اشتراط بعض الدول وجود وثيقة تأمين داخل البلد على البضائع الواردة إليها.
أوضح أن المصدرين المصريين يواجهون تحدياً في تواجد بنوك ببعض الأسواق الأفريقية لمنحهم خطابات الإعتماد، ولذلك وجب علينا توفير غطاء تأميني لحماية أموالهم واستثماراتهم في تلك الأسواق.
أكد على أن القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية سواء من خلال تواجد فعلي للشركة، أو من خلال زيادة حجم أعمالها من إتفاقيات إعادة التأمين الوارد من تلك الأسواق لصالح شركة مصر للتأمين.
تابع “القابضة للتأمين جزء من النسيج المصري ونسعى من خلالها للمشاركة في مبادرة «جسور» التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز ودعم التجارة الخارجية مع الأسواق الأفريقية، حيث نسعى لتوفير الحماية التأمينية للبضائع المصرية المحملة عبر الخط الملاحي بين مصر والدول الأفريقية”.
أشار إلى أن القابضة للتأمين تسعى لتدشين تحالفات مع شركات التأمين في الأسواق الأفريقية لتغطية هذه البضائع المصرية لديها، لتجنب العقبة التشريعية ببعض الأسواق والتي تشترط قوانينها التأمين لدى شركات محلية بهذه الدول.
وأكد على أن استراتيجية القابضة للتأمين خلال المرحلة المقبلة تتضمن العمل على تطوير الفروع الخارجية للشركات التابعة في قطر والكويت ودبي، بجانب التطوير المؤسسي لهذه الشركات، وإدخال النظام التكنولوجي في تعاملاتها، بما يسهم في ترجمة الحصة السوقية الكبيرة لهذه الشركات إلى الربحية المرتفعة.
وحول طرح الشركات الحكومية بالبورصة، أوضح الحيني أنه جاري حالياً إعداد شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة لطرح 30% من أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتوقيت المحدد من قبل لجنة إدارة الطروحات الحكومية، والمتوقع لهما العام المقبل.
أشار إلى أنه سيتم أيضاً العمل على تغيير سياسة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين، حيث سيتم طرح جزء من المباني المشرفة عليها تلك الشركة على مستثمرين بنظام الشراكة للصرف على هذه المباني وتطويرها مقابل حصول القابضة على جزء من الأرباح.
