«القابضة للأدوية» توقع عقود تمويلات بـ3.4 مليار جنيه مع بنك أبو ظبي الإسلامي
وقعت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه، مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، بحضور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد محمود عصمت، على إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في صناعة الأدوية التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية، من خلال ما يجري تنفيذه من مشروعات للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP بالشركات التابعة، بما يسهم في تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع في التصدير للخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى الحرص على توطين تكنولوجيا صناعة الدواء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى مساعي الوزارة الجادة للتوسع في إنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
وتم توقيع العقود بين الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة من ناحية، ومصرف أبوظبي الإسلامي _مصر من ناحية أخرى.
من جانبه، أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بتمويل البنك لصفقة بهذه الأهمية و هذا الحجم و فى قطاع يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، وذلك تأكيدا على استراتيجية المصرف التي تركز على تقديم مجموعة شاملة ومبتكرة من الحلول المالية لعملائه من الشركات والأفراد وتدعم جهود التعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية المؤثرة وخصوصاً قطاع صناعة الأدوية.
وشهد توقيع العقود، من جانب الشركة القابضة للأدوية أحمد حجازي، رئيس مجلس الإدارة، وأشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي، وجمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار، ومن جانب مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد السيد رئيس قطاعات تمويل الشركات، وهشام العطار رئيس قطاع تمويل الشركات الحكومية.
ومن المقرر، أن تغطي حزمة التمويلات، جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وتحسين إدارة استثمارات الدولة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بما يمكن هذه الجهات من تحسين خدماتها وتطويرها على الوجه الأمثل.
