ذكر تقرير أن العقوبات الأمريكية على إيران تهدد حصول بعض الإيرانيين على الأدوية التي تعالج أمراضا منها السرطان والصرع برغم استثناء واردات السلع الإنسانية من هذه الإجراءات.
وقالت تارا سيبهري فار، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير، في المجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية في واشنطن «لا يوجد نقص حاد في الأدوية في سائر أنحاء إيران في الوقت الراهن، لكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نادرة يواجهون بالفعل الآثار السلبية للعقوبات».
وأضافت «نتوقع أن يتفاقم الضرر» ما لم يتغير الوضع.
وذكر التقرير أن مركز (محك لعلاج وأبحاث سرطان الأطفال) كان ينقصه ثلاثة أدوية أساسية للعلاج الكيماوي في مايو الماضي.
ويُستثنى الغذاء والدواء وغيرهما من الواردات الإنسانية من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في العام الماضي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
لكن العقوبات الأمريكية التي تستهدف كل شيء بداية من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية دفعت عدة بنوك أجنبية للامتناع عن العمل مع إيران بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالسلع الإنسانية.
وشهدت واردات الحبوب تباطؤا أيضا.
وقال التقرير إن انخفاض صادرات النفط يمكن أن يسفر عن ارتفاع التضخم ويؤثر على توفر الدواء.
وردا على التقرير قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن مبيعات السلع الزراعية والغذاء والدواء والمعدات الطبية إلى إيران مستثناة من العقوبات.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «لطالما عانى شعب إيران من فساد النظام وسوء الإدارة».
وذكر أن هناك آلية استحدثتها وزارة الخزانة في الأسبوع الماضي ستسهل صادرات السلع الإنسانية إلى إيران.
كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد أبلغ رويترز هذا الشهر أن أي نقص في الأدوية يظهر إعطاء الحكومة الإيرانية الأولوية لبرنامجها الصاروخي وأنشطة أخرى.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأسبوع الماضي أن الآلية الخاصة بالسلع الإنسانية ستكفل «شفافية غير مسبوقة» في تجارة الغذاء والدواء مع إيران.
وقالت الإدارة إن هذه الآلية تلزم الحكومات والبنوك الأجنبية بمد وزارة الخزانة بكم غير مسبوق من المعلومات على أساس شهري لضمان عدم تحويل إيران أي أموال ”لتطوير صواريخ باليستية أو دعم الإرهاب أو تمويل أنشطة شريرة أخرى“.
