العراق تصدر قرارات هامة لدعم صناعة الدواء المحلية وتعلن تشكيل المجلس الدوائي الجديد
قال حمودي اللامي، مستشار رئيس الوزارء العراقي اليوم الثلاثاء أن الحكومة اتخذت عدد من القرارات التي تهدف لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الدوائية في العراق، وذلك في إطار سعي الحكومة لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية ومعالجة التحديات التي تعيق تقدمه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن من بين أهم هذه القرارات تخفيض الرسوم وتشكيل المجلس الدوائي الجديد، بجانب رفع سعر تسجيل الأدوية المستوردة بنسبة تصل إلى 50% عن سعر الدواء الأصلي، مما يعكس توجهها نحو تحفيز التصنيع المحلي.
وأكد اللامي أن الحكومة قامت بتوسيع عدد اللجان المسؤولة عن تسجيل الأدوية مع تخصيص لجنة خاصة فقط بالمصانع الوطنية، هذا القرار ساهم في تقليص فترة تسجيل الأدوية الجديدة من سنتين إلى ثلاثة أشهر فقط، وذلك في حال تقديم ملف كامل ومستوفي لجميع الشروط والمعايير المطلوبة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل استيراد المواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية، ومن ضمن هذه الخطوات قصر جميع الموافقات المتعلقة بالاستيراد على وزارة الصحة وحدها، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع العمليات.
تخفيض الرسوم الجمركية
كما قررت الحكومة خفض الرسوم الجمركية على الأجهزة والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية من نسبة 7% إلى نسبة رمزية تبلغ 0.05% فقط، في مسعى واضح لتقليل التكاليف على المصانع المحلية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة جديدة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية، وتضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الدوائي.
هذه اللجنة ستتولى مهمة مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض طريق تطوير الصناعات الدوائية، مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة قدرات العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
أوضح مستشار رئيس الوزراء حمودي اللامي أن الحزمة الجديدة من القرارات شملت تأسيس المجلس الدوائي الذي سيكون تحت رئاسة وكيل وزارة الصحة الفني، مع عضوية ممثلين عن الوزارة ورئيس رابطة منتجي الأدوية:
هذا المجلس تم إنشاؤه خصيصا لمعالجة كافة المعوقات والصعوبات التي تتعلق بوزارة الصحة وتؤثر على قطاع الصناعات الدوائية، بهدف تحسين التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
وأوضح اللامي أن القرارات تضمنت تبسيط إجراءات إعادة تسجيل الأدوية التي سبق تسجيلها، مما يساهم في تسريع دخولها للسوق مرة أخرى دون تعقيدات إدارية.
وتم وضع آليات جديدة تضمن تسريع عمليات الفحص والإفراج عن الأدوية، حيث ستكون هذه العمليات تحت إشراف مباشر من الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بهدف ضمان جودة وسلامة الأدوية المطروحة في الأسواق.
