الصين تدرس الانضمام لمبادرة كوفاكس لتصنيع لقاح كورونا بعد رفض أمريكا المشاركة

ألمحت الصين اليوم الأربعاء، إلى أنها قد تشارك في نفس برنامج اللقاح العالمي الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ليست جزءا منه.

وقالت هوا تشون ينح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية يوم الأربعاء في بكين إن مبادرة “كوفاكس” العالمية، لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح مُضاد لفيروس كورونا المستجد، مصممة لضمان حصول جميع الدول على فرص متكافئة للحصول على اللقاحات المناسبة والآمنة والفعالة.

وأشارت وفقا لوكالة بلومبرج، إلى “إن هدف الصين يتوافق إلى حد كبير مع هدف كوفاكس”.

وفي مايو الماضي، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينح بمشاركة لقاح فيروس كورونا الذي طورته الصين مع العالم ،ومع ذلك، لم تؤكد بكين بعد أنها ستصبح عضوا.

وفي إفادة صحفية أخرى الشهر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين “تدرس” المشاركة في كوفاكس.

ويقول العديد من خبراء الصحة، إن اتباع نهج متعدد الأطراف لتطوير اللقاح ونشره يكون منطقيًا للغاية إذا كان العالم يريد تجنب الصراعات وأوجه القصور التي قد تنشأ حتمًا إذا فعلت البلدان ذلك بمفردها.

وقد تتعرض البلدان الفقيرة على وجه الخصوص للخسارة إذا لم يكن هناك تنسيق مركزي وتمويل لتطوير اللقاحات.

وأشارت هوا تشون ينج، إلى أن الصين كانت على اتصال وثيق – بما في ذلك المشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الثلاثاء – مع الكيانات التي تقف وراء المبادرة، والتي تشمل بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية أيضًا تحالف ابتكارات التأهب للوباء وتحالف اللقاحات “جافي”.

ولفتت إلى إنه خلال المكالمة ، تبادل الأطراف الأفكار حول القضايا ذات الصلة وقالوا إنهم سيعملون معا لتعزيز البحث والتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في بيان: “ستواصل الولايات المتحدة إشراك شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس ، لكننا لن نكون مقيدين من قبل المنظمات متعددة الأطراف المتأثرة بمنظمة الصحة العالمية الفاسدة والصين.

وأعلنت الولايات المتحدة رفضها المشاركة في مبادرة “كوفاكس” العالمية، لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح مُضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل، لأسباب ترجع في جزء منها إلى أنها تُقاد من قِبل منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالفساد والخضوع لتأثير بكين، في خطوة يُمكن أن تُعيد تشكيل مسار الوباء والدور الأمريكي في دبلوماسية الصحة.

وتُجري أكثر من 170 دولة محادثات مع المنظمة الأممية للمشاركة في مبادرة “كوفاكس” الرامية إلى تسريع تطوير اللقاح، وتأمين وصول الجرعات لجميع البلدان وتوزيعها على أكثر الشرائح عُرضة للخطر بالتساوي.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن المبادرة، التي تشارك في قيادتها كلٍ من منظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وتحالف اللقاحات “جافي”، كانت في صدارة اهتمام بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودعمها حلفاء تقليديون لواشنطن، بما في ذلك اليابان وألمانيا وأوروبا. والمفوضة الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وقال خبراء في الصحة العامة، بحسب الصحيفة، إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في المبادرة، لأنها تراهن على تطوير العقار الخاص بها، وتشجع الدول الأخرى على فعل ذلك، بما قد يؤدي إلى تخزين مزيد من كميات كبيرة من اللقاح وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وتُعد الولايات من أكبر ممولي المنظمة، إذ تدفع لها نحو 450 مليون دولار سنويا. وفي مايو الماضي، انسحبت إدارة ترامب من منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها، بسبب ما اعتبره “فشلها وخضوعها للصين”.

ووصفت “واشنطن بوست” هذا القرار بأنه محفوف بالمخاطر، في الوقت الذي قد يتسبب من خلاله في إلغاء فرص تأمين الجرعات بشكل مُنصِف من مجموعة اللقاحات المرشحة الواعدة ضد “كوفيد 19”.

ونقلت الصحيفة عن لورانس جوستين، أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة جورج تاون، قوله إن “أمريكا تقوم بمغامرة ضخمة من خلال اتباع استراتيجية العمل الفردي”.

واعتبرت كيندال هويت، الأستاذة المساعدة بمدرسة جيزل للطب في دارتموث، أن “الأمر أشبه بالانسحاب من بوليصة التأمين”.

وأشارت هويت إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى لإبرام صفقات ثنائية مع شركات الأدوية والمشاركة في مبادرة “كوفاكس”، في آنٍ واحد، مما يزيد من احتمالات حصولها أولًا على بعض جُرعات اللقاح فور توفّره. وقالت: “من منظور إدارة المخاطر، فإن (قرار واشنطن عدم المشاركة في كوفاكس) أهوج”.

فيما قالت سيوري موون، المديرة المشاركة لمركز الصحة العالمية بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف: “عندما تقول الولايات المتحدة إنها لن تشارك في أي نوع من الجهود المتعددة الأطراف لتأمين اللقاحات، فإن ذلك يمثل صفعة حقيقية” للجهود العالمية لتأمين لقاح ضد كوفيد 19.

وأضافت: “سلوك الدول فيما يتعلق باللقاحات في هذا الوباء سيكون له تداعيات سياسية تتجاوز الصحة العامة”.