«الرعاية الصحية»: 4.6 مليار جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المصري، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2022/2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية.

وأشار أحمد السبكي، إلى أن إجمالي الإيرادات والموارد الذاتية المحققة نظير أداء الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت 2 مليار و708 مليون و303 ألف و849 جنيه خلال العام المالي 2022/2021، وذلك بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأضاف، أنه تم إنفاق مبلغ مليار و581 مليون و117 ألف و301 جنيه من إجمالي الإيرادات والموارد الذاتية المحققة على تقديم وتطوير خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية رفع كفاءة الخدمة وجودتها والارتقاء بها، ولتتمكن الهيئة رغم كونها هيئة خدمية من تحقيق فائض عائد نشاط عن العام المالي 2022/2021 بلغ مليار و127 مليون و186 ألف و548 جنيه.

واستكمل، أن إجمالي حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بلغ 4 مليار و633 مليون و812 ألف و440 جنيه خلال العام المالي 2022/2021، مشيرًا إلى تمويل مليار و581 مليون و117 ألف و301 جنيه منهم من الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، و3 مليار و52 مليون و695 ألف و139 جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وتابع السبكي، أنه اهتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتنمية حصيلة النقد الأجنبي بخزانة الدولة من خلال تنشيط العمل بمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، حيث أنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي نظير تقديم خدمات طبية للمرضى الأجانب بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة مشروعها (نرعاك في مصر).

ولفت، إلى زيادة تكلفة الخدمة الطبية في العام المالي 2022/2021 عن العام المالي السابق 2021/2020 بنسبة 56%، مشيرًا إلى أن الزيادة في تكلفة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل إنما يعكس اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية وبذل أقصى جهد وإنفاق كل ما يلزم في سبيل تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية.

ونوه، بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ساهمت في مواجهة وباء كورونا، وتمكنت من تقديم العلاج للمرضى المصابين بالجهات العلاجية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة ما تحملته هيئة الرعاية الصحية في إطار مواجهة وباء كورونا بلغت 93 مليون و715 ألف و764 جنيه، وذلك خلال العام المالي 2022/2021.

واستكمل، أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز دور المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، من خلال الدفع بأطقمها الطبية والإدارية وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في سبيل تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة ما تحملته الهيئة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بلغت 32 مليون و861 ألف و96 جنيه خلال العام المالي 2022/2021.

وأكد السبكي، أن الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية اللصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به الهيئة، متابعًا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وبجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأشار، إلى تقديم هيئة الرعاية الصحية 99% من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل داخل منشآتها الصحية بالمحافظات، لافتًا إلى تقديم أكثر من 13 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل منذ بداية المنظومة وحتى الآن، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالفحوصات التشخيصية الأشعة والمعمل ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، فضلًا عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة لهم والتي يتم إدخالها ولأول مرة بالمحافظات، مثل عمليات الـ (TAVI, CTO, IVUS, CERAB, EVAR, TEVAR,…etc).

وتابع: “نمضي قُدمًا في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات في أقل من 10 سنوات، على نحو يسهم في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمصريين، وخاصة بعد أن أثبتت المنظومة كفاءة عالية وعائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المواطنين”.

ولفت، إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية وحياة كريمة هما النواة الرئيسية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتسريع وتيرة تطبيقه بالمحافظات، ومؤكدًا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.