الدكتور أسامة عنتر رئيس شركة «مالتى كير»: توفير الدواء الآمن والفعَّال بأسعار مقبولة للمرضى واجب وطنى والتزام أخلاقى لا يمكن التخلِّى عنه دون التقيد بمعادلة الربحية والخسارة
الدكتور أسامة عنتر رئيس مجلس إدارة شركة«مالتى كير» للصناعات الدوائية
«مالتى كير» واجهت تحديات 2024 برؤية واحترافية ومهنية مكَّنتها من إدارة الأزمة لصالح المرضى والخروج منها بأقل الخسائر
تدشين 3 خطوط إنتاج جديدة SEMI SOLID وكبسولات جيلاتينية وODF بتكلفة استثمارية تتجاوز 250 مليون جنيه فى الربع الأول من 2025
نعمل جاهدين على بناء مخزون استراتيجى من المواد الخام الدوائية من 3 إلى 6 شهور للمساهمة فى تحقيق الأمن الدوائى المصرى
نستهدف زيادة حجم صادراتنا للوصول بها إلى 20% من إجمالى المبيعات بنهاية العام الحالى 2025
7% نسبة صادراتنا من إجمالى مبيعات الشركة خلال العام الماضى
65 عدد المستحضرات التى تمتلكها الشركة بنهاية 2024
«نستثمر فى حياة المرضى، ومن ثمَّ فإن توفير الدواء الآمن والفعَّال وفى التوقيت المناسب وبأسعار مقبولة لهم هو واجب وطنى، والتزام أخلاقى لا يمكن التخلِّى عنه على الإطلاق، دون التقيُّد بمعادلة الربحية والخسارة».. هكذا لخَّص الدكتور أسامة عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة «مالتى كير» للصناعات الدوائية، رؤية شركته فى التعامل مع المريض المصرى خلال أزمة نواقص الأدوية العام الماضى 2024، مؤكداً أن الرؤية والاحترافية والمهنية التى تمتلكها «مالتى كير» مكَّنتها من إدارة الأزمة لصالح المرضى والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
وقال الدكتور أسامة عنتر إن شركة «مالتى كير» تمتلك استراتيجية تستهدف من خلالها التوسُّع داخل السُّوق المحلية والإقليمية؛ حيث تخطط خلال الربع الأول من العام الحالى لتدشين ثلاثة خطوط إنتاج جديدة SEMI SOLID وكبسولات جيلاتينية، ورقائق سريعة الذوبان ODF، بتكلفة استثمارية تتجاوز 250 مليون جنيه، من أجل تلبية احتياجات السوق المصرية من تلك الأدوية، إضافة إلى العمل على زيادة حجم صادراتها للوصول بها إلى 20% من إجمالى مبيعاتها بنهاية العام الحالى 2025، فضلاً عن دراسة إنشاء مصنع داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة.
شهد العام الماضى 2024 العديد من الأزمات الاقتصادية التى انعكست على سوق الدواء، كيف تعاملتم مع هذه الأزمات؟ وكيف أثرت على أعمال الشركة خلال العام؟
عام 2024 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس؛ حيث تعرَّضت الدولة المصرية لتحديات جمَّة أثرت على جميع قطاعاتها؛ نتيجة تراجع الموارد الدولارية للبلاد، وعدم القدرة على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار.. وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وبالتأكيد، لم يكن قطاع الدواء بمَعزِلٍ عن ذلك؛ كونه جزءاً رئيساً من المنظومة الاقتصادية، ورغم قدرة جميع القطاعات على التكيُّف مع تلك الأزمة فإن الدواء كان القطاع الأكثر تأثراً؛ نتيجة «جبرية التسعير»، مما أدى إلى عدم القدرة على استيراد المواد الخام الدوائية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم القدرة على التصنيع إذا توفرت المواد الخام نتيجة ارتفاع التكلفة عن سعر البيع.
ورغم ذلك استمرت شركة «مالتى كير» فى الإنتاج، وكانت من أقل الشركات التى عانت من أزمة النواقص؛ إيماناً منا بأن توفير الدواء الآمِن ليس رفاهية، بل هو واجبٌ وطنىٌّ يجب تأديتُه على الأرض، وأن المريض المصرى هو مَن نَعملُ مِن أجله، وعلى رأس أولوياتنا دون التمسُّك بمعادلة الربح والخسارة.
وكانت الآثار السلبية للأزمة طفيفةً على شركة «مالتى كير»، بسبب المخزون الجيد لديها من المواد الخام الدوائية، والاحترافية الكبيرة فى التعامل مع تلك الأزمة.
وهل تعافت السوق من آثار هذه الأزمات بشكل كامل أم أنها لا تزال تعانى من تداعياتها السلبية؟
بالفعل نمر حالياً بمرحلة تعافٍ على مستوى الاقتصاد الكلى، وسوق الدواء بشكل خاص، وذلك بعد تدخل الدولة الفاعل خلال الفترة الماضية لمساندة القطاع ومواجهة تحديات السوق من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لعملية الإنتاج، وتحريك أسعار بعض الأدوية من جانب هيئة الدواء بما يتناسب مع زيادة التكلفة وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يُمكِّننا من العودة لمرحلة التوازن والانطلاق فى تنفيذ خططنا الاستثمارية والتجارية ومعدلات التوظيف؛ فثبات المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية يُعزِّز بشكل مباشر خططنا التوسُّعية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية المناسبة فى ظل خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والخروج من دائرة التكيُّف مع الأزمة على مستوى الإنتاج والتشغيل إلى دائرة الانطلاق بكامل قوتنا مع تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
كيف تقيِّم أداء هيئة الدواء وتعاطيها مع الأزمة، خاصة أن البعض يحمِّلها مسئولية أزمة النواقص لتأخر رفع أسعار الأدوية؟
هيئة الدواء أحدثت تغيرات جوهرية منذ نشأتها قبل 5 سنوات، وفى أزمة 2024 لا يمكن توجيه اللوم الكامل لها؛ لأنها تتعامل مع كل المواقف المتعلقة بالقطاع بمسئولية وطنية على مستوى تعزيز مقومات الشركات وأيضاً توفير الدواء للمرضى بأسعار مقبولة ، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الإجراءات التى تتبنَّاها، ولكن الظروف التى مرت على مصر خلال 2024 كانت لها تأثيراتها السلبية المباشرة على كل القطاعات، ومنها قطاع الدواء، لكن يجب علينا جميعاً تحمُّل المسئولية بمنطقية أن توفير الدواء مسألة أمن قومى لمصر فى ظل تواجد 110 ملايين شخص يحتاجون لتوافر الدواء بشكل دائم وفعَّال وبسعر مناسب.
دائماً ما تؤكدون المسئولية الوطنية التى تقع على عاتق شركات الأدوية المحلية، كيف تقيِّم تعامل الشركات مع الأزمة؟
معظم الشركات قامت بالفعل بدور حيوى فى توقيت الأزمة بوازع وطنى وبمسئولية تجاه المجتمع المصرى، ولم تتوقف عن الإنتاج إلا فى ظروف خارجة عن الإرادة بشكل كامل، وتمكنت من توفير معظم الأصناف الدوائية الحيوية بـ«بطولة» رغم كل المعوقات والتحديات المالية ومعادلة الربح والخسارة، خاصة فى توقيت عانت فيه من ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل قياسى مقابل ثبات أسعار الدواء.
«نحن نستثمر فى حياة الناس»، ومن ثم فإن توفير الدواء الآمن والفعَّال وفى التوقيت المناسب وبأسعار مقبولة للمرضى هو واجب وطنى والتزام أخلاقى ولا يمكن التخلِّى عنه على الإطلاق.
ما أبرز التحديات التى تنتظر صناعة الدواء فى 2025 وكيف يمكن التعامل معها؟
ارتفاع تكلفة سعر الدواء يُعدُّ أحد أبرز التحديات، وهو ما يتطلَّب توفير آليات مرنة لعملية التسعير حتى لا تتكرر معضلة عدم التوازن بين التكلفة وتحديد سعر المنتج، كما أن هناك العديد من التحديات التى فرضت نفسها على السوق وكان لها تداعيات صعبة، أبرزها تعرض أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين فى سوق توزيع الأدوية لأزمة مالية، نتج عنها مديونيات كبيرة لشركات الأدوية أثرت على أدائها، فضلاً عن وجود مشكلة نقص السيولة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر الدولة فى دفع مستحقات شركات التوزيع، وهو مما يتطلب وضع حلول جوهرية لهذه الأزمة التى تؤثر على كل شركات الأدوية.
هل أصبحتم تحرصون على تخزين حجم أكبر من المواد الخام لضمان عدم تكرار الأزمة؟
انطلاقا من مسئولياتنا الثابتة تجاه صحة المواطنين وتقديم قيمة مضافة لهم تُحسِّن من جودة الحياة، من خلال توفير الدواء للمرضى، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج بعض هذه المستحضرات عن أسعارها البيعية، نعمل جاهدين على بناء مخزون استراتيجى من المواد الخام الدوائية، من 3 إلى 6 شهور؛ للمساهمة فى تحقيق الأمن الدوائى للمريض المصرى، رغم نقص السيولة من ناحية وتراجع دوران رأس المال من جراء هذا الإجراءات من ناحية أخرى.
أعلنتم اعتزامكم تشغيل 3 خطوط إنتاج جديدة، أحدها ينتج أدوية الـ«ODF».. ماذا حدث فى هذا المجال؟
رغم التحديات التى واجهت السوق فإننا لم نُرجئ خططنا التوسعية، للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق، ولإيماننا بقوة وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والنمو سريعاً؛ حيث نعتزم خلال الربع الأول من 2025 افتتاح ثلاثة خطوط جديدة SEMI SOLID وكبسولات جيلاتينية، ورقائق سريعة الذوبان ODF، بتكلفة استثمارية تتجاوز 250 مليون جنيه، ستحقق قيمة مضافة لسوق الدواء المصرية خلال الفترة المقبلة، وأيضاً التصدير للخارج.
ما حجم استثمار «مالتى كير»؟ وهل سيتم ضخ استثمارات جديدة خلال 2025؟
نمتلك استراتجية طامحة نستهدف من خلالها زيادة حجم استثماراتنا خلال 2025 و2026، لاستكمال خطوط الإنتاج الجديدة، مما يُعزِّز من قدراتنا الإنتاجية.
ما حجم مبيعات «مالتى كير» خلال عام 2024 ونسبة النمو بالمقارنة بالعام السابق؟
حققنا نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضى 2024؛ حيث بلغ إجمالى المبيعات خلال العام الماضى 2024 نحو 1.6 مليار جنيه، كما نستهدف مضاعفة حجم مبيعاتنا خلال العام الحالى وتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 100% مقارنة بعام 2024.
كم عدد مستحضرات الشركة خلال الفترة الحالية وكذلك فى مراحل التسجيل، وفى أى القطاعات العلاجية، وهل تخططون لطرح مستحضرات جديدة خلال 2025؟
نمتلك مجموعة من المستحضرات الدوائية الحيوية التى تمثل قيمة مضافة للسوق والمريض المصرى، منها مستحضرات تمثل «أول دواء جينيرك» فى السوق المصرية، وأدوية أخرى «البراند الأصلى» لها غير موجود فى مصر، وهو ما يزيد من أهمية هذه الأدوية لعلاج المرضى، حيث يبلغ عدد مستحضرات الشركة فى السوق نحو 65 مستحضراً، ولدينا مستحضرات جديدة فى مراحل التسجيل لا تقل عن 120 مستحضراً.
كما نمتلك أيضاً مستحضرات متميزة بنظام ODF سيتم طرحها خلال 2025، وهذه التقنية تمثل طفرة فى الأشكال الصيدلانية الجديدة، وهى عبارة عن شرائط توضع على اللسان لها تأثير سريع فى غضون ثوان قليلة، وتستخدم للعديد من الأمراض.
التصدير بات مساراً إجبارياً، ما حجم صادرات الشركة خلال 2024 وما هي الأسواق التي تتواجدون بها؟
بالتأكيد ملف التصدير على رأس أولويات الشركة؛ لأنه مصدر رئيسٌ للعملة الصعبة، ونحن نمتلك استراتيجية لمضاعفة حجم صادراتنا للوصول بها إلى أكثر من 20% من إجمالى مبيعات الشركة بنهاية العام الحالى 2025؛ مقارنة بـ 7% من إجمالى مبيعاتنا فى الوقت الحالى.
وتتواجد منتجات «مالتى كير» فى دول «اليمن والسعودية والعراق وتنزانيا»، كما نستهدف التصدير لدولتى روسيا ونيجيريا خلال الفترة المقبلة، وندرس عدداً من الدول الأخرى التى تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة، لكى نحقق مستهدفاتنا التصديرية، ورفع شعار «صُنع فى مصر» فى مختلف بلدان العالم.
ونعمل أيضاً خلال الفترة الحالية على التوسُّع بقوة فى سوق الدواء السعودية التى تُحقِّق معدَّلات نمو جيدة، وذلك عن طريق وكيلنا (شركة جمجوم فارما)، كما ندرس إنشاء مصنع داخل المملكة خلال السنوات المقبلة.
