طالبت الحكومة الهندية في إخطار رسمي، شركات الأدوية بضرورة وضع معايير تصنيع جديدة بدءا من هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي متابعة مصانع الأدوية سعيا منه لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بشأن أدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
وورد في إخطار الحكومة الهندية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر: “يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر”.
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز “نتائج مُرضية” في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن “الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة”.
