الحارس القضائي لـ«الصيادلة»: مافيش انتخابات ومن يعرقل تنفيذ الحكم سيسجن

حالة من الجدل والفزع يعيشها الوسط الصيدلي، بعدما توجهت قوة من قسم شرطة قصر النيل برفقة المستشار محمد فكري، الحارس القضائي المعين من قبل محكمة جنوب القاهرة، بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.

الحارس القضائي يرد على مخاوف الصيادلة من عدم تحديد مدة الحراسة، وتوقيت انتهائها، ومصير الانتخابات المقرر لها 16 أبريل الجاري، وحجم المبالغ التى سيتقاضاها الحارس القضائي، والكثير من التفاصيل يكشفها فى حوار لجريدة التحرير:

بداية، هل تسلمت مهام عملك كحارس قضائي لنقابة الصيادلة؟

بالفعل أنا تسلمت مهام عملي كحارس على نقابة صيادلة مصر يوم 2 أبريل، من خلال التنبيه على القائمين بالعمل فى النقابة، وهو أول إجراء فى خطوات فرض الحراسة القضائية، ووقع الممثل القانوني للنقابة على محضر التنبيه، وبعد ذلك طالبت عددا من أعضاء المجلس الذين كانوا موجودين بالنقابة بتسليمي الدفاتر وكل ما يتعلق بالنقابة لإتمام المأمورية التى كُلفت بها، لكني فوجئت بتراخٍ شديد وبأنني أمام أفراد غير مسؤولين على الإطلاق، ولديهم تحد غير مبرر لعرقلة تنفيذ حكم القضاء.

أعضاء مجلس الصيادلة يتحدثون عن أحكام قضائية توقف حكم فرض الحراسة، فما قولك؟

كل حكم وله احترامه أيا كانت الجهة القضائية التى أصدرته، لكن كل حكم يتعين أن تُتبع بشأنه خطوات قانونية حتى يتم تنفيذه، مثلما تم فى حكم تنفيذ الحراسة يوم الثلاثاء الماضي، كما أنني لست مخاطبًا بهذه الأحكام، ولو أراد أعضاء المجلس وقف الحراسة فعليهم أن يحصلوا على حكم من قاضي التنفيذ لإلغاء الحراسة، وحتى حدوث ذلك فأنا المنوط به إدارة نقابة الصيادلة، وفى هذه الجزئية جلست معهم أكثر من مرة لأوضح لهم الأمور لكنهم امتنعوا وبصلف شديد، لعرقلة تمكني من مباشرة المأمورية المنوطة بي بموجب حكم الحراسة.

هل هذا يعني أنك لم تتمكن من مباشرة عملك؟

حتى الآن أنا أتحلى بأعلى درجات ضبط النفس، وأتعامل معهم بهدوء واحترام شديدين، لكني سأتخذ إجراءات قانونية مناسبة لوقف هذا الهراء، والإبلاغ عن أى إنسان، مهما كانت صفته، يتسبب فى إعاقة تنفيذ حكم قضائي صدر بالفعل بمحضر فى قسم الشرطة، والذي بدوره يعرض الأمر على النيابة، التى تتخذ ما تراه من قرارات تعينني على تنفيذ المهمة، وهنا أحذرهم بأن عقوبة ما يفعلونه تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما معا.

هناك دعوات لحشد الصيادلة داخل مقر النقابة.. كيف ستتعامل معها؟

أنا أحذر من هذه الدعوات فأي تجمهر أو تظاهر داخل النقابة سيعرض من وجهوا الدعوة والمتظاهرين لعقوبات كبيرة جدا، وأذكرهم بأننا فى حالة طوارئ، وأى إنسان سيسعى لوقف تنفيذ حكم وجوبي سيكون مصيره السجن، فلا يمكن لأحد أن يتصدى أو يقف فى وجه أحكام القضاء.

بعض الصيادلة يدعون لعقد عمومية طارئة لفض الحراسة عن النقابة.. كيف ترى هذا؟

لا أثر لأى جمعية عمومية، ولن يكون لها أى تأثير فى حكم فرض الحراسة، فهناك حكم من محكمة لا يوقفه إلا حكم قضائي مثله، ومن ثم فأي شخص يدعو لعمومية، عليه أن يتحمل تكاليفها، لأن أموال الصيادلة لن تخرج إلا فى إطارها القانوني السليم.

هناك أحاديث عن تقاضيك 10% من دخل النقابة شهريا.. ما مدى صحة هذا؟

نعم سأتقاضى 10% من صافي دخل النقابة شهريا، وهذا الأمر مقرر بقانون، لأن الحارس يبذل من وقته وجهده لإدارة الكيان الذي يخضع للحراسة، ولا يعقل أن أترك حياتي وعملي دون مقابل.

ما مصير الانتخابات المقرر لها 16 أبريل؟

بمجرد تنفيذ حكم الحراسة يوم الثلاثاء الماضي، لم يعد لأحد صفة وليس من حق أحد أن يتحدث باسم النقابة، وأى دعوة لجمعية عمومية أو انتخابات تعد دعوة باطلة.

متى يدعو الحارس القضائي للانتخابات؟

عندما تستقر الأمور مهنيا وفنيا وإداريا، وهذا لا أستطيع تحديده، ربما الأمر يستغرق شهرا، وربما يستغرق عاما، حسب الظروف، فالمسألة لا بد أن تُحمل على محمل الجد، ونقابة الصيادلة تخدم أعضاء من أصحاب طبقة عريضة ومتميزين فى المجتمع، والنقابة فيها إضرابات وتحتاج للهدوء أولا، ولحين تحقيق هذا الهدوء لن تكون هناك انتخابات.

هناك تخوفات من مصير نقابة المعلمين.. ما تعليقك؟

أحكام فرض الحراسة لا تعني المؤبد، وما دامت الحراسة قائمة فعليك أن تتأكد أن الوضع لم يستقر، لكن فى النهاية طالت الفترة أو قصرت، فالحراسة ستنتهي عندما تزول أسباب فرضها، وتعود حالة الوئام.

مصطلح الوئام مطاطي.. كيف تتحقق من ذلك؟

أنا لا أملك مصلحة شخصية فى أن تستمر الحراسة لسنوات، بالعكس من المصلحة أن تعود النقابة قوية كما كانت، لتمارس دورها بشكل طبيعي.

10% من صافي دخل النقابة يراها بعض الصيادلة مكاسب شخصية للحارس، فما قولك؟

هذا فهم خاطئ، لأن من قرر الـ10% هو القانون، وتكون مقابلا للعمل، وأنا لم آتِ من الشارع، ولن أستقطع من وقتي مجانا، عملي لا بد أن يكون بمقابل، وأنا سأدير النقابة ساعات وليس طوال اليوم، وهذا المبلغ لن يكون منحة من أحد.

ما الخطوات المقبلة للسيطرة على النقابة؟

بداية سأخطر البنوك بالصيغة التنفيذية لوقف الحسابات البنكية وإلغاء توقيعات القائم بأعمال النقيب وأمين الصندوق، واعتماد توقيعي كحارس على النقابة. وأقول للجميع إنه لن يخرج مليم من النقابة إلا بتوقيعي، كما سأسعى خلال الأيام المقبلة لفحص ملفات الصيادلة لاختيار 5 لديهم فهم لطبيعة العمل النقابي والملفات التى تهم الصيادلة.