«الجمارك» تُقصر عرض الشهادات الجمركية لرسائل البضائع الدوائية على «هيئة الدواء»
أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور رقابي رقم 19 لسنة 2021 بتنفيذ ما جاء بكتاب رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية، حول ضرورة تسهيل إحراءات الإفراج الجمركي عن رسائل البضائع الدوائية.
حيث طالبت هيئة الدواء المصرية، بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بمنفذ جمرك ميناء الإسكندرية، المتبعة مع الرسائل الواردة وتقع في نطاق اختصاص الهيئة، حيث تتسبب الإجراءات المتبعة في زيادة زمن الإفراج الجمركي عن تلك الرسائل.
وخاطبت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، وزارة المالية، مشيرة إلى أنه تلاحظ إعادة عرض الشهادات الجمركية والرسائل الواردة الخاصة بنطاق عمل الهيئة على صيادلة الإفراج الطبي التابع لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات التي يتواجد بها صيادلة ممثلين لهيئة الدواء المصرية.، وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الصيادلة ممثلي هيئة الدواء المصرية، بما يخالف قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، ومما يؤدي إلى إطالة الوقت وعدم وجود فائدة فنية من هذا الإجراء.
وقالت الدكتورة رضوى المنير خلال خطابها للدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، إنه بمتابعة سير العمل تلاحظ أنه لازالت المنافذ الجمركية الخاصة بمحافظة الإسكندرية تعيد عرض الشهادات الجمركية والرسائل الواردة الخاصة بنطاق عمل الهيئة على صيادلة الإفراج الطبي التابع لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الصيادلة ممثلي هيئة الدواء المصرية.
وأشارت إلى أنه في ضوء التعاون بين هيئة الدواء المصرية ووزارة المالية، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية.، فنطالب بالتنبيه على المختصين بالمنافذ الجمركية، نحو ضرورة عرض كافة الشهادات الجمركية الخاصة بالرسائل الواردة الخاضعة لرقابة هيئة الدواء المصرية على الصيادلة ممثلي هيئة الدواء المصرية بالمنافذ الجمركية بمحافظة الاسكندرية دون غيرهم .
وأكدت أن إعادة العرض تمثل إهدارا للوقت والموارد بما يتعارض مع توجه الحكومة المصرية نحو تبسيط اجراءات الافراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية، علاوة على أن الاختصاص في هذا الشأن هو اختصاص اصيل لهيئة الدواء المصرية وفقا لقانون انشائها رقم 151 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 .
