التضامن: تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج القدم السكري و5 ملايين للتوعية ضمن مبادرة صناع الخير
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عن تخصيص 5 ملايين جنيه للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القدم السكري، وكذلك تخصيص 10 ملايين وقد ترتفع إلى 15 مليونا للعلاج، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة صناع الخير، والشباب القائمين عليها.
جاء ذلك خلال كلمتها كلمته في المؤتمر الرسمي، لإنطلاق مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري لغير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي المبادرة التي تنطلق فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.
وقالت القباج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وما نفعله هو من حقوق الانسان وليس احسان، فهو عمل تنموي مدروس، مضيفة، أن ّالفقر مقترن بالجهل والمرض وبالفوضى، ولايجوز ونحن في الجمهورية الجديدة أن يترك مواطن مصري يعاني من أمراض قد تؤدي به إلى مصير مظلم.
وتابعت: المجتمع المدني في الوقت الحالي قوي لايعتمد على أعمال خيرية فقط، وانما يعمل بمبادرات ومشروعات حقيقية وبمنهجية وفقًا لأرقام وإحصائيات وعلم مدروس، وما ساعد في ذلك اصدار قانون العمل الأهلي.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ مؤسسة صناع الخير هي مؤسسة شابة لم تستكمل عامها الخامس، ولكن استطاعت ان تقد دورًا بارزًا في المجتمع المدني، في العديد من المبادرات المختلفة سواء التنموية أو الطبية.
وقالت نيفين القباج، إن مبادرة قدم صحيح، خاصة بمرضى السكري، ولكن هناك أيضًا الكلى والنظر، بالاضافة إلى سكر الأطفال، فهناك أهالي لايعرفوا أنّ أطفالهم مريضة بالسكر وهذا نتيجة لعدم الوعي الكافي، والسبب هو عدم إتباع سلوك الحياة السليم وحصول الأطفال على الوجبات السريعة ، ويجب مناهضة تلك العادات السيئة التي تؤدي لمرض السكر.
واضافت، أنّ المسألة خطيرة حيث أنّ 10 % من مرضى السكر يصاب بتقرحات القدم السكري، كما يفقد قدم سفلي كل 30 ثانية، فضلًا عن الحالة النفسية التي يعاني منها من قاموا بعمليات البتر بعد اجراء العملية.
وشددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية مساهمة الجميع في التخفيف وكذلك أهمية رفع الوعي بشأن تغذية الأطفال، مع ضرورة تكاتف كافة الجهود بين الدولة والمجتمع للاكتشاف المبكر، فضلًا عن تنفيذ مبادرات اجتماعية للمساعدة في دعم المرضى اقتصاديا واجتماعيًا، مع ضرورة تسهيل الحصول على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
