عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106) برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، وتطوير كفاءة الأداء بما يواكب التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية والخبراء المتخصصين، إلى جانب المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قياداتها، حيث استهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة رقمي (104) و(105).
وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، أحاط المجلس بنتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما وافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من قطاعات وفروع الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة للهيئة عن السنة المالية 2024/2025، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، كما اعتمد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر المحتملة وإدارتها وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
كما أقر المجلس اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عنه، واعتمد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم جهود الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة وحماية موارد المنظومة.
واستعرض المجلس المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق متوسط معدل نمو في أعمال الهيئة بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة المماثلة، كما أحاط بنتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي مجال التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 وحتى 2029/2030، والتي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما اعتمد المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يتضمن أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة خلال العام، إلى جانب اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس موقف تنفيذ القرارات السابقة للتأكد من التنفيذ الفعّال لكافة القرارات الصادرة، بما يعزز منظومة الحوكمة والمتابعة المستمرة داخل الهيئة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار مواصلة تطوير البنية المؤسسية للهيئة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل مستويات الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين.
