الإمارات تقرر تشكيل لجنة وطنية عليا للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، وبدء العمل به بتاريخ 16 أغسطس الجاري.

نص القرار، على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد”، وهي معنية بإجراء عمليات الشراء للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات لجميع البرامج الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من وزير ديوان الرئاسة، وفق صحيفة الخليج.

ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويصدر رئيس اللجنة نظام عملها، ويكون للجنة أمين عام من بين أعضائها يصدر بتسميته قرار من وزير ديوان الرئاسة بناء على توصية رئيس اللجنة.

وتشكّل اللجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرئاسة، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 7 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير ديوان الرئاسة، ويجوز أن تضم في عضويتها متخصصين من القطاع الخاص بناءً على عرض رئيس اللجنة.

وحدد القرار 7 اختصاصات للجنة وهي: توحيد عمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات، وللسلطة المحلية المختصة القيام بعملية الشراء وفق ما تقدره من اعتبارات وإخطار اللجنة بذلك، وإعداد نظام للشراء الموحد على مستوى الجهات الصحية بالدولة، تهدف إلى تحقيق التوفير المالي وتوفير الموارد وتحسين الجودة لعمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية.

إضافة إلى حصر احتياجات البرامج الحكومية وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها بشكل فعّال، وذلك من خلال تحليل سوق الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد أولويات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي بالدولة ومراقبة نتائج المناقصات والمفاوضات مع الموردين أو المصنعين.

بجانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي والموردين والمصنعين لتعزيز الابتكار والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

كما تختص اللجنة بالتعاقد مع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية داخل الدولة أو خارجها لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لصالح الجهات الطالبة.

وللجنة أن تعهد لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بإبرام تلك التعاقدات بعد موافقة مجلس الوزراء، واقتراح اللوائح الداخلية للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولوائح المشتريات، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.