اختفاء 700 صنف دوائي من صيدليات تونس.. وباير وجلاكسو ونوفارتس يدرسون إغلاق فروعهم

شهدت أزمة الدواء في تونس خلال الأشهر الأخيرة أوج تفاقمها، وهو ما دفع عددا من الصيادلة ومخابر إنتاج الدواء إلى إعلان حالة الطوارئ جراء فقدان عدد كبير من الأدوية، خاصة تلك التي توصف للمرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة ويحتاجون بشكل عاجل لأدوية تخفيف الآلام أو غيرها.

وخلال الأسبوع الجاري، وبعد استفحال ظاهرة فقدان المواد الأساسية من الفضاءات التجارية، جاء الدور على الأدوية، وذلك عندما دقت الأوساط الطبية جرس الإنذار معلنة حلول أزمة فقدان عدد مهول من أنواع الأدوية من الصيدليات، مما صار يشكل خطرا محدقا بحياة الكثيرين، بحسب وصف أصحاب الصيدليات وموزعي الدواء.

وخلال شهر يونيو، كان عدد الأدوية المفقودة من الصيدليات ومسالك التوزيع في حدود 320 نوعا.

وارتفع الرقم بشكل مهول خلال نوفمبر الحالي وفق مصادر من غرفة الصيادلة ليبلغ نحو 700 صنف من الأدوية.

ومن بين أنواع الأدوية تلك التي تتوقف عليها حياة المصابين بأمراض خطيرة مثل السكري والسرطان وضيق التنفس وضغط الدم وغيرها، فيما تبدو أدوية أخرى لها مفعول المهدئات ضرورية لبعض الحالات لتفادي الأعراض النفسية وحالات النوبات العصبية.

وبحسب “سكاي نيوز”، أفادت مصادر من غرفة الصيادلة التونسية بأن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين 500 و700 نوع من الأدوية في وقت تواجه الصيدليات نقصا كبيرا في التزود، خصوصا في أدوية حقن “الأنسولين” التي يتناولها مرضى السكري، أو عقاقير وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.

وفي المقابل، فإن بعض الأدوية الأخرى موجودة ولكنها تسجل اضطرابا في توزيعها أو ندرة في توفرها بالصيدليات، وهو ما عمق أزمة الدواء وزاد في معاناة المرضى الذين لا يجد 90% منهم الأدوية التي توصف لهم في المستشفيات، بحسب غرفة الصيادلة.

ويجد بعض المرضى أو ذويهم أنفسهم يوميا في رحلة مضنية للبحث دون جدوى عن الدواء، وهو ما أفرز سيلا من الاتهامات للصيدليات برفض توزيع الدواء، رغم أن صندوق التأمين على المرض (صندوق التعويضات عن الأمراض) هو الذي يتكفل عادة بدفع القسط الأكبر من سعر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والتي تتطلب علاجا طويل المدى، وذلك وفق مقاييس تحدد مسبقا.

وفي الوقت الذي وجه عدد من المرضى اتهامات للصيادلة بالتسبب في أزمة فقدان بعض الأدوية جزئيا أو كليا، كشف الشاذلي الفندري، وهو صيدلي في العاصمة تونس، أن الأسباب الحقيقية لأزمة الدواء تعود إلى تفاقم ديون الصناديق الاجتماعية (صناديق المعاش) والتي ألقت بظلالها على اختلال ميزانية الصندوق الوطني للمرض، باعتبار أنه لم يعد قادرا على التكفل ببعض الأدوية، مما انعكس على نسق التوزيع في الصيدلية المركزية التي تشكو بدورها أزمة خانقة جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين الأجانب.

وفقا لما ذكره الفندري، فإن أزمة فقدان الدواء في تونس هيكلية بالأساس وشاملة.

وليس هناك أدوية بعينها مفقودة وأخرى موجودة باعتبار أن الأمر يكاد يشمل كل أنواع الأدوية، لأن الإشكال يكمن في عدم قدرة المخابر الصيدلية على الإنتاج بسبب مرورها بصعوبات مالية، وفي هذه الحالة تتوقف المخابر عن إنتاج سائر أصناف الدواء.

شركات أدوية كبيرة تغادر تونس

وتتجه ثلاث شركات أدوية عملاقة إلى مغادرة تونس ووضع حد لاستثمارها في البلاد، وقد تتبع شركات أخرى نفس الخطوة، ما يهدد البلاد بأزمة صحية تضاعف متاعبها الاقتصادية.

وكشفت نقابة صناعة الأدوية التونسية أن شركات “باير” وجلاكسو سميثكلاين و”نوفارتس” ستغلق فروعها في تونس، كما يمكن أن تحذو حذوها فايزر التونسية، في حال لم تتدخل الحكومة لمساعدة القطاع، وفقا لما قاله رئيس شركة سفيري أمين الزغودي لوكالة الأنباء التونسية .

ويشير مستثمرو الأدوية إلى فشل الحكومة في دفع رواتب مصنعي الأدوية في البلاد. وتدين لهم الحكومة بمبلغ 243 مليون دولار حتى الآن.