«إيلي ليلي» تستثمر أكثر من مليار دولار في الهند لتوسيع طاقتها التصنيعية
أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية للأدوية، اليوم الاثنين أنها ستستثمر أكثر من مليار دولار في الهند خلال السنوات المقبلة لتعزيز التصنيع والإمدادات من خلال شركات الأدوية المحلية، وذلك في إطار سعيها للاستفادة من القوى العاملة الماهرة لدعم توسعها التصنيعي العالمي.
وأضافت الشركة، أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة توافر أدوية الشركة الرئيسية، بما في ذلك أدوية السمنة والسكري والزهايمر والسرطان وأمراض المناعة الذاتية.
وقال باتريك جونسون رئيس شركة إيلي ليلي الدولية: نقوم باستثمارات كبيرة لزيادة القدرة على التصنيع وتوريد الأدوية حول العالم، مضيفًا أن الهند تُعد مركزًا لبناء القدرات ضمن شبكتها العالمية.
وأطلقت «إيلي ليلي» دواءها الرائج لإنقاص الوزن «مونجارو» في الهند هذا العام، بينما لا تدير حاليًا منشأة تصنيع خاصة بها في البلاد، والتي تستضيف العديد من الشركات التي تطور وتصنع أدوية معقدة بموجب عقود.
تأتي خطط «إيلي ليلي» الاستثمارية في الهند في وقت تُسارع فيه شركات الأدوية العالمية إلى تعزيز قدرتها التصنيعية الأمريكية بعد أن فرضت إدارة دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع اعتبارًا من 1 أكتوبر.
في الشهر الماضي، أعلنت شركة إيلي ليلي عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في منشأة جديدة في ولاية فرجينيا، كجزء من خطة توسع بقيمة 27 مليار دولار لبناء أربعة مصانع أمريكية جديدة على مدى السنوات الخمس المُقبلة.
في غضون ذلك، أدى إطلاق دواء «مونجارو» في الهند، إلى جانب دواء ويجوفي، إلى زيادة وعي المرضى بعلاجات السمنة في بلد من المتوقع أن يضم ثاني أكبر عدد من المصابين بالسمنة في العالم بحلول عام 2050.
وتضاعفت مبيعات كلا الدواءين في غضون أشهر من إطلاقهما.
وتستعد «إيلي ليلي» أيضًا لمنافسة متزايدة من شركات الأدوية الجنيسة الهندية، التي تتسابق لإطلاق نسخ أرخص من دواء ويجوفي بمجرد انتهاء براءة اختراع مكونه الكيميائي الرئيسي «سيماجلوتايد» العام المقبل.
على صعيد منفصل، تُنشئ «إيلي ليلي» منشأة تصنيع وجودة في مدينة حيدر أباد جنوب الهند لتوسيع حضورها خارج مركز القدرات العالمي في المدينة.
سيشرف المركز الجديد على شبكة التصنيع التعاقدي للشركة في جميع أنحاء الهند، ويوفر القدرات التقنية.
وأعلنت«إيلي ليلي» أن التوظيف للموقع الجديد سيبدأ فورًا، مع خطط لتوظيف مهندسين وكيميائيين وعلماء تحليليين وخبراء في مراقبة الجودة وضمان الجودة ومديرين.