طالب الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، وزارة الصحة والسكان بتطبيق إجراءات عقابية على الشركات التي لم تلتزم بقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وأكد في تصريح له اليوم أن النقابة خاطبت الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بمد المهلة المقررة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية “الإكسبير” من الأسواق والتي ستنتهي مطلع إبريل المقبل، لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مخاطبات للدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع ورابطة الموزعين وشركات التول ونقابة التول “التصنيع لدى الغير” لسحب جميع الأدوية منتهي الصلاحية من الصيدليات.
وأضاف، أن الشركات لم تلتزم بالقرار لعدم وجود إجراءات عقابية على الركات كما هو منصوص بالقرار الوزاري.
لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة قد تلجأ إلى مقاطعة الشركات الممتنعة عن تنفيذ لقانون وتعليق المطالبات بشكل جزئي أو كلى.
وأكد، أن تعليق المطالبات سيشّل الشركات، سيكبدها خسائر فادحة بالملايين.
لافتًا إلى، أن هذا القرار يحتاج لقرار جمعية عمومية والصيادلة مستعدون للموافقة، كما أن الموقف القانوني للنقابة سليم.
وأضاف، أن هناك تحركات مكثفة من الصيادلة في هذا الملف.
لافتًا إلى أن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية لم يحقق المرجوة منه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن القرار جيد إلا أن الشركات تلاعبت به، لعدم وجود إجراءات رادعة للممتنعين عن تنفيذ قرار الوزير.
وأوضح حجاج، أن هناك لائحة تنفيذية لقرار وزير الصحة موقعة من جميع الشركات، لافتًا إلى أن القرار يشمل سحب الوحدات التي تضم الشرائط والفيالات المسعرة، إلا أن الشركات تقاعست عن سحبها أيضًا.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أن الإدارة ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والموزعين الدواء للوقوف على حجم الكميات التي تم سحبها حتى الآن مع قرب انتهاء المهلة التي حددها وزير الصحة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والمقرر انتهاؤها مطلع فبراير.
وأضافت، أنه سيتم تجهيز تقرير شامل عن الكميات التي تم سحبها خلال عام ورفعها لوزير الصحة، مؤكدًا أن استثناء مد مهلة القرار الوزاري لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية لن تزيد على 3 أشهر.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مطالبة نقابة الصيادلة بسحب الأدوية الفاسدة من الأسواق يلزمه قرار وزاري من وزير الصحة.
وأضاف رستم، أن قرار السحب لم يلق الغرض منه من وجهة نظر الصيادلة، وأن هناك بعض الشركات التي تؤكد التزامها بقرار السحب، مطالبًا بعقد اجتماع لمناقشة الموضوع وتقريب وجهات النظر لكل من الصيادلة والشركات العاملة في المجال.
وأوضح أن غرفة صناعة الدواء سوف تدعو الصيادلة لعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر بينهم، وحل مشكلة سحب الأدوية.
كان وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أصدر العام الماضي قرارًا يُلْزم فيه شركات الأدوية بسحب المنتجات المنتهية الصلاحية من صيدليات الجمهورية، لتطهير السوق منها، لتؤكد نقابة الصيادلة أن بعض شركات الدواء لم تلتزم بقرار السحب، ومازالت بعض الأدوية الفاسدة معروضة للجمهور بالصيدليات.
