نفت هيئة الدواء المصرية، بشكل قاطع، ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات جديدة لزيادة أسعار الأدوية، أو وجود زيادات سعرية تقرر تطبيقها اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدة أن تلك الأنباء لا تستند إلى بيانات رسمية صادرة عنها.
وشددت الهيئة، في بيان رسمي، على استقرار سوق الدواء المصري وتوافر مختلف المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، مؤكدة عدم وجود أزمات تستدعي ترويج مثل هذه الادعاءات أو إثارة القلق لدى المواطنين.
هيئة الدواء: البيانات الرسمية المصدر المعتمد للمعلومات
وأكدت هيئة الدواء المصرية التزامها بمبادئ الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة، انطلاقًا من مسؤوليتها عن تنظيم سوق الدواء وضبط منظومة تداول المستحضرات الدوائية.
وأوضحت أن المعلومات والبيانات المتعلقة بقراراتها لا يُعتد بها إلا إذا صدرت مباشرة عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، محذرة من تداول أخبار مجهولة المصدر أو نسب معلومات إليها دون الاستناد إلى بيانات رسمية.
إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات
ودعت الهيئة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية عند تناول الأخبار المتعلقة بأسعار الأدوية، نظرًا لارتباط هذا الملف بصورة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم اليومية.
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى إثارة القلق أو البلبلة لدى الرأي العام.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مروّجي الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بسوق الدواء، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين.
