أكد وزير الصحة والسكان أهمية التوسع في صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في توطين صناعة الدواء، وزيادة فرص نمو القطاع الصحي.
وأوضح الوزير، خلال لقاء الغرفة الأمريكية، أن مؤشرات الصادرات خلال الفترة من 2023 إلى 2025 أظهرت ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المعروضة من 950 مليون جنيه في 2023 إلى 1.07 مليار جنيه في 2024، وصولًا إلى 1.3 مليار جنيه في 2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في أداء القطاع خلال تلك الفترة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأدوية من نحو 355 مليون جنيه في 2023 إلى 496 مليون جنيه في 2024، ثم إلى 578.3 مليون جنيه في 2025، لتتصدر بذلك الفئات المعروضة ضمن مؤشرات الصادرات.
كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل من 102 مليون جنيه في 2023 إلى 230 مليون جنيه في 2024، وصولًا إلى 307.2 مليون جنيه في 2025، بما يعكس تنامي صادرات المنتجات المرتبطة بالصناعات الصحية والتجميلية المصرية.
وأشارت البيانات إلى تطور صادرات فئات أخرى مرتبطة بالصناعة الطبية، من بينها المستلزمات الطبية ومكونات الإنتاج والمنتجات الأخرى، بما يعكس تنوع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم السوق المحلية، أشار الوزير إلى أن سوق الدواء في مصر سجلت نحو 4 مليارات عبوة خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 422 مليار جنيه، مقارنة بنحو 309 مليارات جنيه في 2024.
وتعكس هذه الأرقام زيادة القيمة الإجمالية لسوق الدواء المصرية، بالتزامن مع تنامي أهمية القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الصحي، وتوفير احتياجات المواطنين، ودعم قدرات التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو السنوي المركب لسوق الدواء عالميًا خلال الفترة من 2023 إلى 2028 يبلغ نحو 7%، مقابل 6% في أفريقيا، بينما يصل المعدل في مصر إلى 15%، وفقًا للمؤشرات المعروضة.
وتبرز هذه المؤشرات فرص النمو المتاحة أمام صناعة الدواء المصرية، في ظل اتساع السوق المحلية وإمكانية تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
تطوير الصناعة وتعزيز فرص التصدير
وشدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية للصناعات الدوائية والطبية، والارتقاء بجودة المنتجات، وتعزيز الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الوطنية للتصدير.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار التوجه نحو تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مساهمة الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير احتياجات السوق المحلية، والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
