أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أن توضع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال مجلس الوزراء فى غضون 3 شهور من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
ونص القانون على عدد كبير من العقوبات التي تتعلق بعدم تنفيذ بنوده، منها ما جاء في المادة 26 التي نصت على أن “يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون”.
ولفتت المادة إلى أن إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنين إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.
ونصت المادة 27 على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خسمائة ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين (18، 20) من هذا القانون”.
كما نصت المادة (30) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقاً على الموافقات المتطلبة وفقاً لأحكام القانون.
ويكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة صفة مأموري الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت خطابًا إلى البرلمان المصري تعبر فيه عن اعتراضات، عمَّا ورد بقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الذي أقره المجلس بجلسة 14 مايو 2018.
ويأتي هذا القانون المهم في سياق عام شهد تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.
وزادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.
وعلى إثر ذلك شكّل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة مواضع الاعتراض قبل أن تقدم بتقريرها إلى الجلسة العامة للمجلس.
