عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (101)؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (100) المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع رقم (42) ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام أعمال المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
وفي إطار الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية، أقر مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مؤكدًا أن جميع القرارات الصادرة تستهدف الصالح العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
واطلع المجلس، على نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين المنبثقة عنه خلال اجتماعيها رقمي (11) و(12) المنعقدين بتاريخي 22 ديسمبر 2025 و19 يناير 2026، وقرر الإحاطة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج. كما ناقش المجلس المقترح الخاص بآلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدم خدمة غير متعاقد مع الهيئة، وقرر تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة قانونية واجتماعية شاملة في ضوء التجارب الدولية المقارنة، وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، اطلع مجلس الإدارة على نتائج أعمال لجنة الاستثمار خلال اجتماعها رقم (6) المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ووافق على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا من خلال المديرين الخارجيين، وذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المراجعة خلال اجتماعيها رقمي (29) و(30) المنعقدين بتاريخ 9 ديسمبر 2025، ووافق على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة، بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وناقش مجلس الإدارة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2026/ 2027، وقرر الموافقة على اعتمادها، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث صاحب مشروع الموازنة إعداد عدد من تحليلات الحساسية لأثر ارتفاع/ انخفاص بنود الإيرادات والمصروفات الرئيسية للهيئة، وذلك لتحقيق مزيد من الحيطة والحذر والتحوط ضد المخاطر المالية المتنوعة.
ووافق المجلس على مشروع الإطار الموازني للهيئة عن الأعوام المالية 2027–2030، في إطار تبني منهج التخطيط متوسط الأجل بما يعزز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وفيما يخص دعم البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية، وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها بمحافظات المرحلة الثانية “شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا” من أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
