ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية الدور المنوط بالمجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم والتفتيش على مدى استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة، والحفاظ على حرية البحث العلمي. كما وجه بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط بين جميع المراكز وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعّال.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة، وخاصة ما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتنظيم حملات التبرع بالدم، بما يضمن الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق أحدث المعايير الوطنية لنقل الدم، حفاظاً على سلامة المتبرعين والمستفيدين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير تابع كذلك تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذه بالكامل بحلول عام 2027، لضمان مأمونية عمليات نقل الدم وتقليل مخاطر العدوى، مع وضع خطة زمنية وآليات متابعة دقيقة.
كما اطّلع الوزير على الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونياً على مستوى الجمهورية، موجهاً باستكمال المنظومة بنسبة 100% بنهاية عام 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
واختتم «عبدالغفار» بأن الاجتماع ناقش اعتماد معايير جودة خاصة ببنوك الدم بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية المتكاملة في مصر.
