قالت مصادر دوائية مطلعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء» أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد مرسي زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة «بدرجة وزير».
بينما يتولى منصب نائب رئيس الهيئة «بدرجة نائب وزير» اللواء صيدلي طارق عبد الرحمن، الرئيس السابق لشركات الجمهورية والعربية والمصرية للأدوية، والدكتور هشام المتولي السيد حسن رئيس شركة الجمهورية للكيماويات والمستلزمات الطبية.
وأشارت المصادر الى أن مجلس إدارة «هيئة الشراء الموحد» تضم في عضويتها كل من :
- وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية
- وزير المالية
- وزيرة الصحة والسكان
- وزير قطاع الأعمال العام
- وزيرة التضامن الإجتماعي
- وزرة التجارة والصناعة
- أحد نواب محافظ البنك المركزي يختاره محافظ المركزي
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
- رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
- أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية
- مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
- المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر
- عضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء
كما يجوذ لمجلس إدارة «هيئة الشراء الموحد» دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين أو غيرهم لحضور مجلس الإدارة دون أن يكون حق التصويت على القرارات التي يتم اتخاذها .
وتتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في نهاية أغسطس الماضي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما ينص على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون تنظيم التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الآتي :
توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
