وزير قطاع الأعمال: تطوير 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية لتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة قد شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة للتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل أو جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء.
وأشار الوزير، إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة “سيد” للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجاري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر “الريسيكل” من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية، والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.
