وزير المالية: مستعدون لدعم قطاع الدواء بمحفزات ضريبية وجمركية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «الجمهورية الجديدة» ترتكز على تعظيم قدرات الدولة في شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، يُعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر الأهرام الثالث للدواء، المنعقد تحت عنوان “الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة”، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، واللواء دكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال كلمته اليوم الأحد، أنه يرتبط نجاحنا في هذا المسار المحوري بنجاح آخر في إتاحة دواء آمن وفعال، يمثل تتويجًا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة «كورونا» مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها، وعانت دول أخرى من نقص الأدوية، واللقاحات، يوم أن استطاعت مصر انتهاج التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج.
تابع “كانت مصر من أوائل البلدان التي نجحت في تصنيع الأمصال محليًا؛ لتشق طريقها؛ عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة دونما أي ممارسات احتكارية، على نحو يُسهم أيضًا في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي، ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية، وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزًا للتوسعات الاستثمارية، وقد بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ 537 مليون دولار عام2016، بزيادة قدرها 28.7٪.
وقال معيط، إن مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ومداخلات رئيس الجمهورية؛ جاءت لتُؤكد مجددًا حرص الدولة بإرادة سياسية قوية على إرساء بيئة أكثر تحفيزًا لاقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وشمولاً، حيث تحرص الحكومة على سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، التي تأتي على رأسها صناعة الدواء، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وفي هذا السياق نُشير إلى أنه تم صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأكد وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر إستراتيجي، أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.
وأشار معيط، إلى أن هناك ترقبًا لما ستسفر عنه مناقشاتكم الثرية، على مدار يومين، من مقترحات نتحرك في دراستها على الفور، لتدخل حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، ونؤكد مجددًا إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء، لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء، قائلا: «تشجيعًا للاستثمار أيضًا سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذي وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة».
وتابع: «رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مُركبة وضخمة تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، وتبعات الحرب في أوروبا؛ لتُصبح اقتصادات الدول أمام ظرف استثنائي غير مسبوق، يُمثل ضغوطًا شديدة على الموازنات العامة، إلا أننا في مصر وبتكليف رئاسي، تمت زيادة مخصصات القطاع الصحي من 90 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 لنحو 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا على أن نحو 87.2 مليار جنيه، تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك 16.3 مليار جنيه لمجابهة جائحة كورونا، و12.2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات، و11.6 مليار جنيه للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، و25.6 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة لمن لا تشملهم أي أنظمة تأمينية، و3.8 مليار جنيه للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، و1.5 مليار جنيه للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية؛ باعتبارها نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، و400 مليون».
