عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي التحالف الصحي الألماني (GHA – German Health Alliance)، الذي يضم أكثر من 110 عضوًا من مختلف قطاعات الصحة في ألمانيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
جاء هذا الاجتماع على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في برلين بألمانيا خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تحمل مسؤولية الصحة في عالم منقسم».
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في الاجتماع، الجهود المبذولة في ميكنة ورقمنة السجلات الطبية، بالإضافة إلى خدمات التطبيب عن بعد، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يُعد أحد أكثر الإصلاحات طموحًا وشمولية، حيث يضمن الوصول العادل إلى الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع المواطنين، بغض النظر عن دخلهم أو موقعهم الجغرافي، إلى نجاح المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بينما تتوسع المرحلة الثانية حاليًا، مما يرسي الأساس لتحقيق التغطية الوطنية الكاملة بحلول عام 2030.
وتابع الوزير في استعراض نجاحات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، حيث قامت بفحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي وعوامل الخطر الأخرى، محققة بذلك واحدة من أكبر حملات المسح الشامل في العالم، كما أدى برنامج القضاء على فيروس سي، الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية، إلى خفض معدلات الإصابة الجديدة من 300 إلى 9 فقط لكل 100,000 مواطن، مما يجعل مصر أول دولة في العالم تقترب من القضاء التام على المرض، حيث حققت «المرتبة الذهبية» في مسار الإزالة وفق معايير المنظمة.
وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى السياسة الدوائية والتميز التنظيمي فيها من خلال هيئة الدواء المصرية (EDA)، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بحصولها على المستوى الثالث من النضج (ML3) من منظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية واللقاحات في ديسمبر 2024، مما يجعل مصر أول دولة في أفريقيا تصل إلى هذا المستوى. وأكد أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة، بل إعلان عن الثقة العالمية، مما يعزز مصداقية المنتجات الصيدلانية المصرية في جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد فرص الاستثمار، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، المدعومة بالإطار التشريعي الجديد وفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2024، تُعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وكفاءتها. ومن خلال نماذج الشراكة المبتكرة، يمكن للقطاع الخاص المشاركة في إدارة المستشفيات العامة، مما يجلب الخبرة والكفاءة والاستثمار الرأسمالي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بأن مصر ليست مجرد سوق، بل بوابة لمنطقة أكثر صحة، داعيًا وفد التحالف الألماني إلى الاستثمار في المستشفيات المعتمدة والمراكز المتخصصة ضمن إطار التأمين الصحي الشامل، وكذلك في مجال تصنيع الأدوية ونقل التكنولوجيا، مستفيدين من الوضع التنظيمي (ML3) للتصدير عبر أفريقيا.
